تونس- افريكان مانجر
بلغ الحجم الجملي للاستثمارات المصرح بها على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ما قيمته 1816 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 14.9٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 23736 موطن شغل في مختلف الأنشطة الاقتصادية أي بانخفاض طفيف يقدر بـ 5,7٪ في عدد مواطن الشغل المزمع احداثها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
الإحداثات تهيمن على تصاريح الاستثمار
واستنادا الى مؤشرات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار اليوم الثلاثاء 30 افريل 2024، تشمل المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ حجم استثمارات الإحداث 1526,6 مليون دينار أي بنسبة 85% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 20394 موطن شغل أي بنسبة 86% من عدد مواطن الشغل المصرح بها.
الصناعات المعملية في الصدارة
يحافظ القطاع الصناعي على موقعه المهم في حجم الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث يمثل نسبة 46.8٪ من إجمالي الاستثمار المصرح بها.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل مكانة مهمة في خلق مواطن شغل جديدة (مع التصريح بإحداث بأكثر من 10000 موطن شغل)، مساهماً بذلك بنسبة 42.4٪ من إجمالي مواطن الشغل المزمع إحداثها.
وتأتي الاستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية ويصل حجم الاستثمارات المصرح بها ما قدره 351.9 مليون دينار تونسي، أي 19.5% من جملة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مما سيمكن من احداث 3571 موطن شغل، أي 15% من مجموع احداثات الشغل المصرح بها.
أما الاستثمار في قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثالثة، بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار تونسي، ما يمثل 18.4% من الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 10049 موطن شغل، ما يعادل 42.3% من إجمالي مواطن الشغل المصرح بها.
ربع الاستثمارات المصرح بها تمثل مشاريع ذات أهمية وطنية
وقد بلغ حجم استثمارات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ما قيمته 467.4 مليون دينار وهو ما يمثل 26% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1259 موطن شغل.
فيما بلغ حجم استثمارات المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 463 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 26% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3828 موطن شغل ما يمثل نسبة 16% من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها.
