تونس-افريكان مانجر
تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حول أوجه التصرف بالمعهد الوطني للرصد الجوي والذي شمل الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018، علما وأن الهيئة استخرجت من التقرير الرقابي 35 إخلالا ونقيصة بعنوان المتابعة الأولى تم تدارك 7 منها وبنسبة اصلاح قدرها 20 بالمائة، أقرّ مجلس الهيئة على إثرها مواصلة متابعة التقرير الرقابي وإصدار 7 توصيات تكميلية لتدارك وإصلاح بقية النقائص.
وأشار تقرير الهيئة (الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية) الى عدم تغيير 10 محطات بحرية في إطار برنامج صيانة شامل وعدم تجديد المنظومة المركزية لجمع المعطيات بصفة حينية بالمحطات الآلية الثانوية مع صعوبة التخاطب عن بعد مع المحطة المناخية بحفوز نتيجة تعطل الحاسوب القديم.
وابرز التقرير وجود حوالي 30 محطة رصد معطبة ومهملة وتدهور وضع شبكة محطات الرصد التي تمّ اقتناؤها وتركيزها بين سنتي 1992 و1997 وارتفاع عدد دوريات الصيانة وتضاعف كلفتها وتخلي المعهد عن 32 محطة من جملة 124 لقدم التجهيزات وصعوبة اقتناء قطع الغيار لتصل بذلك نسبة محطات الرصد المعطبة الى 8ر25 بالمائة.
كما لاحظ التقرير عدم تشغيل المحطات الرئيسية بقليبية والنفيضة والمنستير بصفة مستمرة ونقص في عدد الراصدين الجويين إضافة إلى عدم توفّر قطع الغيار لعدد من مكونات الأجهزة الآلية بالمحطات الفلاحية بالدائرة الجهوية بسوسة وعدم مراجعة توزيعها الجغرافي وعدم رفع المعدات القديمة بالمحطات على غرار حوض التبخر ومسجل الأمطار ومسجل مدة سطوع الشمس.
واظهرت الوثيقة ذاتها انه تم تسجيل عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة إضافة إلى وجود العديد من النقائص على مستوى التطبيقة الإعلامية المعتمدة في احتساب الخدمات المسداة للحرفاء كتسرب أخطاء في احتساب المعاليم وعدم الدقة في موضوع الخدمة الى جانب عدم استخلاص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8ر21 مليون دينارا نصفها لدى الخطوط التونسية وعدم تحديد معايير ومعطيات موضوعية لاحتساب مداخيل السلامة الجوية.
المصدر: وات
