تونس -افريكان مانجر
كشف التقرير التاسع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عن تدني مستوى الرقابة المستوجب من وزارة الصحة، على مجال حفظ الصحة ومقاومة التعفّنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بالمصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة.
وتمثلت أبرز النقائص التي اثارها التقرير في عدم قيام وزارة الصحة بأية دراسة تقييمية حول الطرق المثلى للتصرف في النفايات الصحية تشمل جميع مراكز تصفية الدم منذ سنة 2016 فضلا عن عدم إجراء أي تقييم لوحدات العلاج الاستشفائي بالمصحات الخاصة منذ سنة 2015.
ونبّه إلى ضعف المتابعة والرقابة ومهام الرقابة لمراكز تصفية الدم الراجعة بالنظر للادارات الجهوية للصحة بأريانة وبنابل وبتونس وببن عروس وببنزرت منذ سنة 2016 في مقابل إنجاز بقية الادارات الجهوية لعدد محدود من المهمات الرقابية.
وكشف التقرير عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصحات المخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمصحات ومراكز تصفية الدم حيث تبرز تقارير تفقد منجزة خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2020، شملت 32 مركز تصفية دم و25 مصحة بمختلف الجهات أن 72 بالمائة من المصحات و56 بالمائة من المراكز لا تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات عند المصدر ولايتم تكييف النفايات في معدات ملائمة.
وأضاف، أن 12 بالمائة من المصحات و62 بالمائة من المراكز لاتتوفر بها حاويات لجمع النفايات القاطعة والواخزة كالابر والحقن، وكذلك تنعدم الأكياس المقيّسة في 48 بالمائة من المصحّات و31 بالمائة من المراكز.
ونبّه التقرير إلى غياب المحلات الوسيطة لخزن النفايات في أكثر من ثلت المصّحات وبثلث المراكز، مشيرا الى انعدام مستودع مرکزي لخزن النفايات في 36 بالمائة من المصحات و59 بالمائة من المراكز.
كما لا يلتزم أكثر من نصف المصحات بايداع الاتفاقيات المبرمة مع شركات مرخص لها لنقل النفايات الخطرة ومعالجتها لدى وزارة الصحة، كما لم تقم الوزارة باتخاذ أي إجراء في شأنها واكتفت بمراسلتها خلال سنتي 2016 و2018، وفق ما ذكره المصدر ذاته.
وأثار التقرير اشكالية غياب استراتيجية واضحة وإطار تشريعي خاص ينظم خدمات تعقيم المستلزمات الطبية وعدم سحب إجراءات وقواعد التعقيم على المصحات الخاصة، منبّها من عدم اتخاذ الوزارة إجراءات لحث المصحات على اعتماد منظومة التعقيم المركزي.
وكشف، عن اعتماد 7 مصحات التعقيم عن طريق الحرارة الجافة أو (مادة الفرمول) لتعقيم قاعات المرضى هوائيا بالرغم من إقرار اللجنة المذكورة بخطورة استعمال هذه الطرق على صحة الانسان والبيئة وعدم نجاعتها عند التعقيم.
وأشار، الى عدم متابعة الوزارة لنتائج دراسة حول المخاطر الصحية المرتبطة بجرثومة (الليجيونيال) والتي أفضت إلى بلوغ نسبة العينات غير المطابقة بالمصحات نسبة 47 بالمائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 13 بالمائة بالمؤسسات الصحية العمومية.
(وات)
