حذرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مما اعتبرته “التصريحات الصحفية الخطيرة والمتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي بشأن اتخاذ “إجراءات راديكالية في حق الإعلام مثل خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية” التي ضحى الشعب التونسي من أجل بنائها وحررها من قبضة حاكم فاسد ومستبد يوم 14 جانفي 2011.
بيان الهيئة جاء ردا على تلويح النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي ورئيس هيئتها التأسيسية عامر لعريض في حوار تلفزي على القناة الوطنية الأولى يوم 16 أفريل وتصريح لرئيس الحركة (راشد الغنوشي) في حديث لصحيفتي “الشرق” القطرية و”عمان” يوم الأربعاء 18 أفريل بأن النهضة تفكر في “إجراءات راديكالية في حق الإعلام من بينها الخصخصة” قبل أن يتساءل الغنوشي “لماذا تبقى الديمقراطيات المعاصرة على الإعلام الرسمي” ويتهم قطاعا واسعا من الإعلام بالانقلاب على إرادة الشعب .
الهيئة وصفت هذه التصريحات بـ”المحيرة والخطيرة” و ارتأت الهيئة أن من واجبها التوضيح “ان كل الدول الديمقراطية التي اطلعت على تجاربها في مجال تنظيم قطاع الإعلام وإصلاحه في مختلف أنحاء العالم تحافظ على إعلامها العمومي خاصة الإعلام السمعي والبصري وتدعمه” ومن بينها جنوب افريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا.
وأضافت “أن هذه الدول لا تملك إعلاما رسميا” بل انها عملت على العبور من ذلك التصور الحكومي المقيد لحرية الإعلام نحو مؤسسات إعلامية عمومية تساهم باستقلالها وحيادها إزاء كل مراكز النفوذ في خدمة المواطن وتنمية الوعي بأهمية الديمقراطية والتعددية في تأمين مستقبل أفضل لشعوبها.
وأشار البيان إلى أن الدول التي مرت بتجربة انتقال ديمقراطي كالتي تشهدها تونس مثل البرتغال واسبانيا وبولوينا وتشيكيا واندونيسيا لم تفرط في إذاعاتها او تلفزاتها العمومية للخواص “رغم تعثر أدائها وافتقار العاملين بها لمهارات مهنية عالية وبثها برامج نقدية لاذعة للماسكين بزمام الحكم في السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي”. . (المصدر”وات”)
