عبرت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين في بيان مشترك لهما ،الثلاثاء، عن الاستياء من عدم الاقرار الصريح بمبدأ الانتخاب في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء محذرين من توخي أي طريقة من شأنها “تغييب إرادة القضاة في اختيار ممثليهم وفتح المجال للولاءات”. وأعربا في هذا البيان عن تقديرهما لموقف المجلس الوطني التأسيسي القاضي باعتماد المعايير الدولية كمرجع وأساس لإصلاح المنظومة القضائية وعن الارتياح لتوجهه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء العدلي وتعويضه بلجنة وقتية للإشراف عليه.
واستنكرا في المقابل إصرار المجلس على استثناء المحكمة الإدارية من إجراء حل مجلسها الأعلى وإقرار أحكام انتقالية ومؤقتة بشأنه صلب القانون خلافا لما نادي به عموم القضاة العدليين والإداريين عبر الهياكل المهنية الممثلة لهم.
وأكدا ان الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي يتعين ان تتكون حصريا من قضاة منتخبين “تكريسا لاستقلال القضاء”، وشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون أساسي يحدث اللجنة المذكورة ويقر صراحة اعتماد طريقة الانتخاب في اختيار رئيسها وأعضائها”، باعتباره احد المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.