تونس-أفريكان مانجر
أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلسة طارئة يوم الخميس 17 أكتوبر 2013 على خلفيّة تصريحات وزير العدل بجلسة الاستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 بيانا ترفض فيه ما تنطوي عليه القرارات المتّخذة من محاولة لإحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة والملغاة بموجب الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و12 و14 و20 من القانون المحدث للهيئة، والمخالفة لمقتضيات الفصلين 17 و22 من القانون الـتأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العموميّة. كما تدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الكفّ عن كل الممارسات التّي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار إصلاح القضاء وتكريس استقلاله والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.
