الوزير الاول يحمل كافة الاطراف مسؤولية التعاون مع الحكومة لاخراج تونس من وضعها الحرج واجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر

تركزت اجوبة الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي على تساؤلات اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال جلسة الحوار التي انتظمت يوم الاربعاء بمقر مجلس المستشارين، حول الوضع الاقتصادي الحرج الذي آلت اليه البلاد في ظل تفاقم البطالة وتواصل الاحتجاجات والاضرابات التي تشل اداء المؤسسات وتتسبب يوميا في خسائر ضخمة تقدر بمليارات.
وحمل الوزير الاول في هذا الصدد كافة الاطراف من هيئة واحزاب سياسية وجمعيات واعلام مسوءولية التعاون مع الحكومة لاخراج تونس من هذا الوضع الحرج واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر ل 23 اكتوبر القادم.
واشار الى ان عديد القطاعات قد شهدت احتجاحات واضرابات على غرار القضاة والديوانة والامن رغم ان قانونها الاساسي يحجر ذلك داعيا الى ضرورة تجاوز المصلحة الفئوية ومراعاة مصلحة البلاد الفضلى ومعتبرا ان مشروع مرسوم المحاماة الذي تم تعديله من قبل الحكومة لا يستوجب ما اثاره من ضجة.
وبعد ان اكد على اهمية ملف التشغيل في ظل وجود 700 الف عاطل عن العمل وتخرج 80 الف شاب سنويا وبلوغ نسبة نمو تقدر ب0 بالمائة ذكر السيد الباجي قائد السبسي بان الحكومة الانتقالية وضعت عديد البرامج للمساهمة في حل هذا المشكل من ذلك اعتمادها برنامج لتشغيل 60 الف عاطل عن العمل.
ونفى ان تكون الحكومة قد ابرمت اتفاقيات للحصول على قروض من اية دولة دون اعلام الراي العام والاطراف الفاعلة في المشهد السياسي مؤكدا الحرص على مراعاة المصلحة العليا لتونس في مختلف مراحل المفاوضات التي تجرى مع كافة الاطراف.
ومن جهة اخرى وفي ما يتعلق بمسالة التطرف الديني وما تم تسجيله من ممارسات عدوانية لا تمت للدين بصلة، اكد الوزير الاول في الحكومة الانتقالية انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم قبول مثل هذه الافعال وتوظيف الدين لاغراض سياسية.
واوضح من جهة اخرى ان تونس قامت بمساعي كبرى لجلب الرئيس المخلوع لكن الامر مرتبط بارادة دول اخرى فيما تواصل لجان مختصة العمل من اجل استرجاع الشركات والممتلكات التي استولت عليها عائلة المخلوع واقاربه واصهاره واسترجاع الاموال الموجودة بالخارج.
وقد تناولت اجوبة الوزير الاول عديد المسائل الاخرى ذات الصلة بموضوع العفو التشريعي العام وحق الاجتماع والمهاجرين غير الشرعيين والتحوير الوزاري الاخير والتعيينات غير المرغوب فيها وملامح السياسة الخارجية التونسية وعلاقة تونس باتحاد المغرب العربي.