أعلن بيان لسفارة فرنسا بنواكشوط أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الموريتانية وقعتا أمس اتفاق قرض تفاضلي بقيمة 20 مليون يورو يهدف لدعم قطاع الكهرباء في موريتانيا.
ووقع على الإتفاق كل من وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد تاه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح البيان أن اتفاق التمويل “سيتم تنفيذه على هيئة قرض لدعم التزام الدولة الموريتانية بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء يفرج عنه في قسطين متساويين قيمة كل منهما 10 ملايين يورو”.
وأضاف المصدر أنه سيتم الإفراج عن الجزء الأول من القرض خلال الأيام الأولى لسنة 2011 والثاني بحر سنة 2011 المالية مشيرا إلى أن أهداف القرض تتمثل في تعزيز إدارة إصلاح قطاع الكهرباء والسيطرة على المخاطر المالية للشركة الموريتانية للكهرباء على الأموال العامة




















