تونس-افريكان مانجر
يشرع نواب البرلمان اليوم الاربعاء 13 سبتمبر ضمن دورة برلمانية استثنائية خلال جلسة عامة في مناقشة الفصول الستة المتبقية من مشروع قانون المصالحة الادارية.
هذا و تم أمس الثلاثاء رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح واحد لخطة قاضي إداري.
يشار الى ان نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الاتحاد الوطني الحر، أكدوا لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنه لا يمكن مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية قبل معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي تعذر عليه خلال اجتماعه أمس مناقشة هذه المسألة لعدم توفر النصاب به.
