تونس-افريكان مانجر
انطلقت صباح اليوم الاثنين اشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس والمصادقة عليه.
وقد تم اقرار عقد هذه الجلسة بعد ان انتهت لجنة النظام الداخلي من صياغة مشروع القانون الداخلي وعقدت حوالي 20 جلسة عمل وفق ما افاد به النائب هيثم صفر الناطق باسم لجنة اعداد النظام الداخلي في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد الدربالي، ان “فلسفة هذا المجلس ترمي الى النهوض بالبلاد وتطمح الى تجسيد قيمة العدل بين أبناء الوطن الواحد وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان، كما تمكّن من المشاركة في القرار السياسي الى جانب تجسيد للديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات حتى يتمكنوا من المشاركة في انتاج وتوزيع الثروة قائلا “لا احتكار للسياسة والقرار في البلاد من قبل أقلية وحفنة من العائلات بعد اليوم”.
واضاف الدربالي ان دستور 25 جويلية 2022، وضح أدوار ومهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحمل هذه المؤسسة التشريعية مسؤوليات جسام داعيا الى العمل الجاد والجماعي وتغليب مصلحة الوطن. وقد تم ضبط هذا الموعد على اثر صدور قرار عن رئيس المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 77) مؤرخ بتاريخ 21 جوان الجاري ويتعلق بـ ” ضبط أحكام وقتية” لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي لهذه الغرفة الثانية.
ويبلغ عدد الفصول المضمنة في هذا القرار 12 فصلا يتعلق بعضها بالدعوة للجلسة العامة و النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي ومناقشة الفصول وتقديم التعديلات وغيرها ،كما تتطرق فصول أخرى إلى طريقة التصويت على فصول مشروع هذا النظام الداخلي.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل الماضي وعقت عددا من الاجتماعات، حيث صرح هيثم صفر ان اللجنة انهت كافة اعمالها في 14 جوان واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد ان قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
المصدر: وات
