امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج الراغبين في العودة النهائية

تونس- افريكان مانجر
قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، امس الاحد بقصر باردو، ان الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، في اطار العودة النهائية، تكلف الدولة 1700 مليون دينار سنويا.
وبينت وزيرة المالية، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب للنظر في اضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، ” أن الامتيازات الخاصة بوسائل النقل تستقطب الحصة الاكبر من الامتيازات التي تنتفع بها هذه الفئة “.
وفي ردها على اضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2024 يتعلق بمنح امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات، ” قالت ان 54 بالمائة من السيارات التي يقوم بتوريدها التونسيون بالخارج يتم بيعها في السنة الموالية لتوريدها » مشيرة الى ان الاطار القانوني المنظم للامتيازات الموضوعة لفائدة التونسيين بالخارج شهد عدة تنقيحات بما يجعلها تتلاءم واحتياجات هذه الفئة “.
وينص الفصل الجديد الذي تقدم به عدد من النواب، ” يمكن للتونسيين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية كل 10 سنوات عند توريد او شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية او سيارة سياحية او سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي يصل وزنها الى 3,5 طن “.
واعتبرت وزيرة المالية ان الامتيازات الجبائية على السيارات ينظمها امر ترتيبي ولا يمكن ان يتم تنقيحها في قانون المالية، غير ان النواب صادقوا على هذا الفصل بموافقة 100 نائب ومعارضة 27 اخرين واحتفاظ 7 نواب باصواتهم.
وصادق نواب الشعب، خلال هذه الجلسة المخصصة للنظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية 2024، على مقترح اضافة فصل جديد (50) يتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة.
وينص الفصل الجديد على اضافة فقرة في الفصل 18 مكرر في القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق باتمام القانون 112 لسنة 1983 الخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ” تتكفل الدولة بتسوية وضعية عمل الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفوعات من سنة 2024 الى سنة 2026. ويمكن منح صكّ مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطّوعي “.
كما صادقوا على فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2024 لإحداث معلوم 1 دينار على كل كيلوغرام من الملابس المستعملة التي يتم إتلافها.
وينقّح هذا الفصل الجديد ما جاء بالفصل 64 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية 2022 المتعلق بإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة وينص على: ” يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم على إتلاف كميات الملابس المستعملة الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي. حدد مقدار المعلوم بدينار واحد عن الكيلوغرام من الملابس المستعملة التي يتم اتلافها. ويعفى من هذا الأداء ما يتم تثمينه في نطاق إنتاج الطاقات البديلة”.
تطبق على معلوم إتلاف الملابس المستعملة نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع المعمول بها بالنسبة للمعاليم.
المصدر: وات