تونس-افريكان مانجر
نشرت منظمة “أنا يقظ ” التقرير السنوي العام التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات و الذي اشار الى تعمد وزارة التجهيز خلال فترة 2009-2013 مخالفة قواعد الانفاق العمومي المضبوطة بمجلة المحاسبة العمومية وبالنصوص المنظمة للصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بالمباني التي تم تشييدها في قابس وتوزر وتطاوين واريانة.
تشييد 35 عقار بدون رصد اعتمادات
و ذكر التقرير ان وزارة التجهيز قد عززت رصيدها العقاري بتشييد 35 مبنى بين 2009 و2013 بالرغم من عدم رصد اعتمادات للغرض بالميزانية، ولجأت الوزارة إلى صيغ غير قانونية لتعزيز رصيدها العقاري من خلال تمويل هذه المباني عبر استغلال الاعتمادات المرصودة لإنجاز مشاريع مختلفة تعلقت بالأساس بإنجاز وصيانة الجسور والطرقات.
واتضح ان العديد من المباني التي شيدت ليست موجودة بحضيرة المشروع او على مقربة منها، بل يتم انشاؤها بمناطق بعيدة بالنسبة لخمس بناءات بتونس وسيدي بوزيد والتي تم استغلالها كمساكن إدارية
وقامت إدارات جهوية للتجهيز ببناء 10 مساكن إدارية ومخبر وفرع للتجهيز تتوزع على كل من ولايات اريانة وتطاوين وزغوان في اطار تركيز حضائر مشاريع متعددة تعلقت بإنجاز محولات او تهذيب طرقات، في حين اعتمدت إدارات جهوية اخرى على جزء من المبالغ المرسمة لمتابعة مشاريع الطرقات لتهيئة وتشييد بنايات ذات استعمال اداري وهو ما يتعارض مع موضوع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المرسمة. وتم رصد ما لا يقل عن 5 مباني تم بناؤها او الشروع في بنائها على هذا الأساس خلال الفترة 2009-2013 وذلك بكل من ولايات قابس وتوزر وتطاوين واريانة.
ومكنت الوزارة اعوانها من استغلال 247 مسكنا إداريا من جملة 454 مسكن دون مراعاة للتراتيب الجاري بها العمل. كما لم تقم بإحالة 81 مسكنا إداريا شاغرا الى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
وتبين أيضا ان 68 مسكنا إداريا يتم استغلاله دون وجه حق من قبل أعوان متقاعدين او من أطراف لا تنتمي الى الوزارة أصلا. ولم تحرص الوزارة على متابعة القضايا المرفوعة من قبل الدولة لإخلاء هذه المباني ولم تتوصل الى تنفيذ 12 حكما صادرا لفائدتها يعود بعضها الى 1996.
عقارات مهملة وأخرى غير مسجلة
و خلافا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية، تبين ان وزارة التجهيز لا تقوم بجرد للمباني الراجعة اليها بالنظر، وتبين ان عدد من المساكن لم يتم ادراجها بالمساكن الممسوكة من قبل مصالح الإدارة مما يجعلها عرضة للتجاوزات وخطرا الاستيلاء.
واتضح وفق تقرير دائرة المحاسبات تضاربا في المعطيات المتعلقة بتخصيص المباني بين وزارتي التجهيز وأملاك الدولة نتيجة فقدان بعض السجلات وعدم القيام بعمليات المقاربة والتسوية العقارية.
كما لم تحرص وزارة التجهيز على حماية رصيدها العقاري بما ان عدد المباني التي تتوفر في شأنها شهادة ملكية لا يتجاوز 54 من مجموع 705.
هكذا اذن تطفو على سطح التصرف في المباني والمساكن الإدارية بوزارة التجهيز إشكاليات تتعلق بانعدام الشفافية وبالحوكمة الرشيدة، ما يفتح الباب امام مظاهر من قبيل المحاباة مع بعض المقاولين الذين يستجيبون لتنفيذ طلبات لا علاقة لها بالمشاريع المبرمجة.
