تونس-افريكان مانجر
بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات “تونيشاك”، حتى اليوم الاربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء.
وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري “90 دقيقة” الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع “المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع”، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية.
وأشار الى ان منصة “تونيشاك”، التي تندرج في اطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات.
وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة.
وتابع قائلا: “إن تونس تزخر، في المقابل، بعدد هام من الشباب والهواتف الجوالة وامكانية كبيرة في الابتكار التكنولوجي والمالي، مما أدى الى بلورة استراتيجية خماسية تهدف إلى رقمنة خدمات الدفع لتطوير الاندماج المالي”.
وأضاف ان هذه الاستراتيجية ترتكز، ايضا، على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لمجال الدفع وتطوير البنية التحتية التقنية وتكثيف خدمات الدفع الالكتروني وتطوير الثقافة المالية.
وأوضح شداد أن عملية الرقمنة انطلقت فعليا خلال انتشار جائحة كوفيد-19 من خلال الدفع عبر الهاتف الذكي، ثم المحفظة الالكترونية. علما أنه تم تسجيل 5 ملايين معاملة دفع عبر المحافظ الالكترونية خلال سنة 2024.
ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسألة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، في 31 جانفي 2025، منشورا يحدد ضوابط واجراءات استخدام المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات.
وتضمن المنشور قواعد واضحة لضمان الانخراط العادل للهياكل المرخص لها والولوج الشامل للمستخدمين. كما حدّد مسؤوليات مختلف الاطراف والعلاقات بين المتدخلين، اضافة الى آليات المراقبة وضمان الاستخدام الموثوق والآمن للمنصة، علما ان الانخراط يعد اجباريا بالنسبة للبنوك والديوان الوطني للبريد.
(وات)
