ستنطلق اليوم الاثنين، لجنة التحقيق في شبكات التسفير في عملها، وفقا لما صرحت به رئيسة اللجنة ليلى الشتاوي.
و في حوار مع صحيفة الشروق، أكدت ان العمل سيكون بعد الرابعة لضمان حضور كل نواب اللجنة التي ستجتمع مرتين في الأسبوع. كما ستكون اللجنة مفتوحة للتغطية الإعلامية عدا بعض الاستثناءات التي يمكن اللجوء الى الغلق. هذا بالإضافة الى العمل على توفير خط أخضر و يمكن لأي تونسي له معلومات ان يتصل و يقدمها مع التأكيد على مراعاة حفظ المعطيات الشخصية.
و حسب ذات المصدر، فان خطة عمل اللجنة سيجهزها مكتب اللجنة و سيتم الاتفاق على برنامج العمل و المنهجية و كل ماهو لوجستي.
هذا و ستشمل جلسات الاستماع كل من وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على تونس من الثورة الى الآن، بالإضافة الى وزراء العدل و وزراء الخارجية و رؤساء الحكومات و كل من له مسؤولية في هذا الملف.
و في نفس السياق، أكدت المتحدثة أن اللجنة ستقوم بمبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قنون يمنح صلاحيات للجنة في علاقة بالتحقيق، وهي امتيازات خاصة لهذه اللجنة
هذا و تم مؤخرا التوافق على تركيبة لجنة التحقيق صلب مجلس نواب الشعب حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
و تتكون من 22 نائبا يتوزعون على 7 نواب لكتلة حركة النهضة و7 نواب لكتلة نداء تونس و 33 نواب عن كتلة الحرة ونائب عن كل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية و كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة آفاق تونس و غير المنتمين لكتل برلمانية.
