تم يوم الثلاثاء إصدار برقية إيداع بالسجن في حق كل من أحمد عياد وعصام المشي و لطفي بن معلم ومحمد المصراتي العاملين في مستشفى الهادي شاكر كما توجد حسب بعض المصادر برقية تفتيش ضد عشرين عاملا ونقابيا من نفس المستشفى يتم حاليا البحث عنهم من أجل إيقافهم.
وقد أثار هذا القرار احتجاجات لدى النقابيين حيث قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عقد هيئة إدارية استثنائية السبت القادم كما من المنتظر صدور قرارات للجامعة العامة للصحة التي أدانت قرار الإيقاف وطالبت بالإفراج عن كافة الموقوفين.
ومن جانبها أصدرت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء بلاغا أدانت فيه ما أسمته “الممارسات الخطيرة في حق أعوان الصحة في مستشفى الهادي الشاكر بصفاقس” و”الاقتحام الخطير لقوات الأمن والاعتداء على أعوان الصحة وإيقاف عدد منهم بتعلة تنفيذ حكم قضائى استعجالى”.
ودعت الجامعة العامة للصحة في هذا البلاغ كافة الأعوان بكافة المؤسسات الصحية لتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 جويلية 2012 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا في صورة عدم إطلاق سراح زملائهم الموقوفين.
و استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ أصدرته الثلاثاء “انتهاك حرمة المؤسسة الاستشفائية وانتهاك الحرمة الجسدية وترويع المرضى والاعتداءات على أعوان الصحة والمواطنين من طرف قوات الأمن وعناصر غريبة أثناء تنفيذ أمر قضائي بالقوة العامة”.
وطالبت الرابطة في ذات البلاغ بـ”إطلاق سراح جميع الموقوفين وعرضهم على الفحص الطبي للتأكد من عدم تعرضهم للتعنيف وبفتح تحقيق جدي حول الأحداث الخطيرة التي حصلت”، مؤكدة على ضرورة احترام حرية العمل النقابي ورفض أي تدخل يمس من استقلاليته.
و قدمت وزارة الصحة مساء الثلاثاء توضيحا حول أحداث مستشفى “الهادي شاكر” بصفاقس أكدت فيه أنها قامت بتطبيق القانون باعتباره ضمانة للجميع ولإيقاف التجاوز الخطير الذي عرقل المرفق العمومي.
وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنه “كان لا بد من تطبيق القانون” ورفع الاعتصام وإعادة المدير إلى عمله و ” أن لا تزكي رواية المعتصمين” حول الأحداث والتي اعتبرت أنها “تحريف صاف للوقائع”. (المصدر “وات”)
