تونس- افريكان مانجر
تطمح تونس الى استعادة مكانتها في السوق العالمية للفسفاط ومشتقاته، وذلك من خلال سعيها العمل لاسترجاع نسق انتاج الفسفاط والترفيع فيه لبلوغ طاقة انتاج سنوية في حدود 6,5 مليون طن، بحسب معطيات واردة ضمن المخطط التنموي 2023-2025.
وبالتوازي مع العمل على دعم طاقة تصدير الفسفاط فانه يتم العمل حاليا على مراجعة مجلة المناجم وتحيين النصوص القانونية.
يُشار الى شركة فسفاط قفصة خلال السنة المنقضية كمية إنتاج فسفاط قدرت ب 3,7 مليون طن من الفسفاط التجاري بعد أن بلغ في موفى شهر سبتمبر الفارط 2,8 مليون طن من اقليميْ المتلوي والمظيلة فقط مع تعطل العمل بإقليمي أم العرائس والرديف.
وبذلك حافظت شركة فسفاط قفصة على نفس معدل إنتاج سنة 2021 تقريبا الذي كان في حدود 3,8 مليون طن، إلا أن أرباح الشركة تحسنت نسبيا خاصة مع ارتفاع أسعار مادة الفسفاط في الأسواق العالمية.
ويأمل القائمون على إدارة الشركة خلال السنة الجديدة 2023 استهداف إنتاج 5,6 مليون طن من الفسفاط.
اما في قطاع الطاقة، فإنّ ابرز الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية، تتمحور حول الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية وضمان الامن الطاقي سواء من خلال تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثيف الاستكشاف مزيد استقطاب الاستثمار او عن طريق تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة لرفع حصتها الى 15 بالمائة مع حلول سنة 2025، وتقليص الطلب على الطاقة بنسبة 15 بالمائة، مما سيساهم في تجسيم التزام تونس بالحد من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في غضون سنة 2030.
وفي سياق متصلّ، حددت قيمة الاستثمارات الجملية لقطاع الصناعة ضمن المخطط نحو 398 مليون دينار مخصصة لانجاز 68 مشروع.
وتقرر مواصلة إنجاز 25 مشروع لتهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية باعتمادات قدرها 141 مليون دينار، الى جانب برمجة انجاز 19 مشروع لتهيئة مناطق صناعية جديدة في الجهات الداخلية واحداث مراكز وطنية للموارد التكنولوجية باستثمارات تبلغ نحو 98 مليون دينار.
وقد وقع رصد 159 مليون دينار لتهيئة8 مناطق صناعية من طرف الوكالة العقارية الصناعية باستثمارات قدرها 50 مليون دينار وتهيئة 16 منطقة صناعية من طرف الأقطاب الصناعية والتكنولوجية باستثمارات تقدر ب 109 مليون دينار.
و حددت الحكومة أيضا، أهدافا بتطوير مساهمة الصناعات المعملية في الناتج الداخلي الخام من 15 الى 18 بالمائة والرفع من قيمة الصادرات الصناعية من 12000 مليون دولار الى 18000 مليون دولار، كما تعمل على نسبة مساهمة الخواص في الاستثمارات في مجال البحث العلمي والتجديد من 11 الى 30 بالمائة خلال السنتين القادمتين.
