تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الخميس، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح هلالي، أنّ الشركة تعاني من عجز مالي في تغطية تكاليفها وأنّ نسبة التغطية لسنة 2019 بلغت 65,4 % في حين كانت سنة 2000 في حدود 100,4 % .
وأرجع تدهور الوضعية المالية للشركة، خلال جلسة عمل خصصت لدراسة “التوازنات المالية للصوناد” بإشراف أسامة الخريجي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الى عدّة عوامل:
· ارتفاع عدد المشتركين في الشركة من 1,548 مليون سنة 2000 الى 2,985 مليون سنة 2019،
· عدم تكافؤ تطوّر معدّل ثمن بيع المتر مكعّب من الماء مع معدّل ثمن الكلفة خلال الفترة الممتدّة من 2007 الى 2009 بفارق 415 مليم للمتر المكعّب،
· تواصل تجميد سعر الماء خلال السنوات الأخيرة،
· ارتفاع كلفة إنتاج المياه الموزّعة خاصّة منها المحلاّة مع دخول سنة 2018/2017 عشرة (10) محطات تحلية مياه جوفيّة ومحطة تحلية مياه البحر بجربة سنة 2018 (كلفة 1 متـر مكعّب من مياه البحر المحلاّة : 3 دنانير مقابل معدّل سعر بيع : 0,783د/م3)،
· الارتفاع المتواصل لسعر الطاقة (19% من الكلفة في موفىّ سنة 2018 مقابل 10% سنة 2007)،
· تحمّل الشّركة خلال السنوات الأخيرة أعباء إضافيّة نتيجة التّرفيع المتتالي لسعر الكهرباء الذي بلغ 62%،
· ارتفاع كلفة خدمة الدّين وكلفة المعدّات المستوردة نتيجة انزلاق سعر صرف الدينار باعتبار أنّ الشركة تستورد أغلب التجهيزات (70 %)،
من جهته، أوصى الخريجي بـدراسة الحلول المقدّمة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، مشدّدا على التسريع في اتّخاذ القرارات والإجراءات اللاّزمة لإنقاذ الشركة من الوضعية المالية الحرجة التي تعاني منها، وفق نص بلاغ وزارة الفلاحة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك.
