تونس- افريكان مانجر
أحيل على القطب القضائي المالي 3 مدراء عامين لشركة تونسية مختصة في صناعة البلاستيك من أجل شبهة فساد مالي.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية هيثم الزناد في تصريح لصحيفة “الصباح” الصادرة الجمعة 15 فيفري 2019، أن العملية تمت في إطار المهام التي تقوم بها إدارة الأبحاث الديوانية والمتعلقة بالتقصي في شبهات مالية وإدارية وقد تحصلت إدارة الأبحاث الديوانية على وثائق ومعطيات تفيد بشبهة حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج من قبل 3 أطراف تداولوا على الإدارة العامة لشركة تونسية مختصة في صناعة البلاستيك قبل سنة 2011 وتعاملوا مع شركات بترولية منتصبة بتونس قصد تزويدها بالأوعية البلاستيكية لحفظ المحروقات والزيوت.
وبمباشرة التحقيقات تمت مداهمة محلات ومقرات سكنى تابعة للأطراف المشتبه بها وتمّ ضبط وثائق وكشوفات بنكية تُؤكد وجود مخالفات صرفية متمثلة في مسك حسابات في الخارج على غير الصيغ القانونية والقيام بمعاملات بالعملة الأجنبية مع الخارج دون الحصول على تراخيص من البنك المركزي التونسي، إضافة الى التصريح المغلوط بقيمة معاملات العمليات التجارية التي قامت بها الشركة المذكورة مع الحرفاء بالخارج قصد التفصي من إرجاع جزء من العائدات المالية لهذه العمليات الى تونس وإخفائها بحسابات بنكية بالخارج.
وقد بلغت قيمة الأموال بالعملة الأجنبية المودعة بهذه الحسابات 120 مليون دينار كما بلغت قيمة الخطايا التي طالبت بها إدارة الأبحاث الديوانية بعد تقديمها لتقرير ختم الأبحاث الأولية إلى القطب القضائي 1 مليار دينار.
ووفق ما افاد به زناد، فقد تمّ تقديم شخصين من الأطراف المشتبه بها بحالة احتفاظ وطرف ثالث بحالة تقديم.
