تونس-افريكان مانجر
أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار ميزانية العام المقبل، دون بند مخصصات الانتدابات في الوظائف الحكومية، والذي أجهد خزائن الدولة لسنوات.
وتجلى من الوثيقة أن الحكومة تسعى، بداية من العام المقبل، إلى تطبيق إجراءات تقشفية من شأنها التحكم في كتلة الأجور للنزول بها إلى مستوى 12% من الناتج المحلي بحلول سنة 2020، وذلك عبر إيقاف الانتدابات في القطاع الحكومي وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على المعاش.
وللتخلص من الانتدابات، ذكرت الوثيقة، التي ساهمت في إعدادها أكثر من جهة حكومية، أن ثمة مساعي لتغطية الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية عبر إعادة توظيفها، سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية، أو بين الجهات، مع التحكم في برامج الترقيات السنوي وإخضاعه لمبادئ الجدارة والتميز، والتقليص من منحة الساعات الإضافية وبقية الحوافز التي يتمتع بها الموظفون.
وتبرر الحكومة التوجهات العامة للميزانية للعام القادم، بالصعوبات الهيكلية الكبرى التي تعيشها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تراجع نسب النمو وانخفاض الاستثمار واشتداد الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية، بالإضافة إلى ضعف الموارد الجبائية للدولة والتوجه نحو تخصيص نفقات أكثر لمشاريع الاستثمار والبنى التحتية. –
(المصدر:موقع العربي الجديد)