تونس-افريكان مانجر
يبقى حلم كل تونسي هو تحصيل المسكن الا ان الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات خلال السنوات الاخيرة ,حالت دون ذلك رغم الاجراءات الحكومية المتتالية .
و يعود ارتفاع اسعار العقارات في تونس لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضي في بعض المناطق فضلا عن غلاءها.
وفي هذا السياق اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ما يخص دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن في الفصل 21 منه أن يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل وذلك في الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016.
و قد تم بمقتضى الفصل 61 المذكور سابقا و المؤرخ في17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ، إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الاول والذي يهدف إلى توفير قرض ُميسر لفائدة الفئات متوسطة و الدخل قصد تغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع.عند اقتناء مسكن.
وتطبيقا للاجراء المذكور تم كذلك إصدار الامر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة والذي ضبط صيغ ميسر لتغطية التمويل الذاتي عند إقتناء مسكن أول يمول وإجراءات الانتفاع بالقرض عن طريق قرض بنكي، بشرط ان تكون القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي 20 % من الثمن الجملي للمسكن و بنسبة فائض تساوي 2 % و مدة امهال تكون 5 سنوات دون فائض.
و تم تخصيص إعتماد على موارد من ميزانية الدولة لفائدة البرنامج المذكور قدره 200 مليون دينار.
وتجـدر الاشارة إلى أنه منذ انطلاق البرنامـج خلال سنة 2017 وإلى موفى سبتمبر ،2024 انتفع 2818 مستفيدا باعتمادات قدرها 79.2 مليون دينار من جملة 200 مليون دينار( بعنوان تغطية التمويل الذاتي المطالب به المستفيد عند إقتناء مسكن أول.
و قد استفادت الجهات الداخلية بقسط ضعيف من تدخلات البرنامج مقارنة بالمناطق الاخرى، حيث أن منطقة تونس الكبرى استحوذت على نسبة تفوق %75 من تدخلات البرنامج .
وبهدف مزيد تفعيل برنامج المسكن الاول وتوسيع قاعدة المنتفعين به من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل لتعزيز إدماجهم المالي يقترح توسيع تدخلاته ليشمل ، توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أول علاوة على عمليات اقتناء مسكن لفائدة الافراد والعائلات المالكة للاراضي الصالحة للبناء وخاصة المتواجدة بالجهات الداخلية للبلاد والتي تعوزها الامكانيات المالية لبناء مسكن.
و كان مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، قد اقر في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن آلية قرض المسكن الأول لم تلق النّجاح المطلوب منذ إرسائها في سنة 2017.
و تعكف وزارة التّجهيز والإسكان، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، على إعداد استراتيجية جديدة للسكن في تونس خلال الفترة 2035/2025، ستشهد خلالها منظومة الس
وإعتبر السنوسي أنه من المهم عند تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للسكن في تونس، توفير آليات على غرار تحيين أمثلة التهيئة الترابية مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين (شركتا “السنيت” و”السبرولس” ووكالة التهذيب والتجديد العمراني) في إتجاه دراسة إعادة تموقعهم مستقبلا وتحديد دورهم مع التفكير في إسناد وظائف جديدة لهذه المؤسسات العمومية.
وعرّج في هذا الصدد، على أهمية تشريك القطاع الخاص في هذه الإستراتيجية الجديدة للسكن نظرا لما قام به طيلة عقود في توفير عشرات الآلاف من المساكن في البلاد.كن في البلاد تطويرا، أخذا في الإعتبار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
