توصلت حكومة الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي في كينشاسا إلى إتفاق حول برنامج جديد لمسايرة الإصلاح الإقتصادي والمالي في البلاد وإعادة .النظر في العقود الصينية
وقد تم التوصل إلى هذا الإتفاق إثر نهاية مهمة لصندوق النقد الدولي في الكونغو الديمقراطية دامت تسعة أيام (من 10 إلى 18 أغسطس الجاري) ويشمل هذا الإتفاق السياسات الإقتصادية والمالية لكينشاسا .لسنتي 2009 و2010 وإدخال تعديلات على العقود الصينية
وتم تقديم كل هذه التوضيحات من طرف رئيس وفد صندوق النقد الدولي برايان آميس ومحافظ المصرف المركزي للكونغو جون كلود ماسانغو خلال مؤتمر صحفي .مشترك بكينشاسا أمس الأربعاء
وقال محافظ المصرف المركزي للكونغو “إنني سعيد جدا لإختتام الأعمال بين صندوق النقد الدولي والمجموعة الإقتصادية للكونغو الديمقراطية. ولم يكن من السهل التوصل إلى هذا الإتفاق ولكن تمت تسوية المسألة الصينية التي كانت تمثل مشكلا”.0
وأضاف كلود ماسانغو أن حكومة بلاده ستعقد قبل 15 سبتمبر المقبل إجتماعا مع أعضاء “نادي باريس” الذي كانوا يدرسون الملف الكونغولي ليقدموا ضمانات حول .تمويل عجز الميزانية
وأوضح أنه يجب على جميع أعضاء الحكومة إحترام خطة الخزينة الأسبوعية التي تم إعدادها بالنسبة لخطة .إدارة الأموال العامة
كما إتفقت بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات الكونغولية حول النقاط الرئيسية لمشروع الميزانية لسنة 2010 وحول مجمل السياسات المطابقة لأهداف الحكومة والمتعلقة ببلوغ نسبة نمو قدرها 5ر5 في المائة ونسبة تضخم ب15 في المائة في نهاية السنة وتحقيق تراكم للإحتياطات الدولية يبلغ 11 أسبوعا من .الإستيراد
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 24 سبتمبر المقبل للمصادقة على هذا .البرنامج الرسمي الجديد مع الكونغو الديمقراطية
وسيكون هذا البرنامج موضوع عملية تقييم من طرف صندوق النقد الدولي بعد ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ حيث سيسمح ذلك بمعرفة إن كانت الكونغو قد بلغت نقطة الوصول للمبادرة الخاصة بالدول الأكثر .إستدانة
ومن المنتظر أن يتم في نهاية هذه العملية تقليص .الديون الكونغولية ب10 مليارات دولار أمريكي