تونس-افريكان مانجر
نفّذت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، اليوم الاثنين، قرار إخلاء لشركة الاحياء “البركة” ببرج التومي في معتمدية البطان، وذلك بموجب قرار إخلاء صادر عن والي الجهة منذ فترة، نظرا لجملة الإخلالات الإنمائية والتعاقدية المسجلة بالضيعة التي تشهد حالة إهمال، وللاخلال بمقتضيات كراس الشروط المنظّم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية ،حسب ما أكّده المدير الجهوي لأملاك الدولة، صحبي زغدود.
وتمتد الضيعة المشار إليها آنفا على مساحة 542 هكتارا ويستغلّها المستمثر بموجب عقد كراء منذ تاريخ اكتوبر 1993 ولمدة 25 عاما انتهت في موفى سبتمبر 2018، وتقدم بمطلب تجديد للعقد، وقد تمّ إخلاؤها اليوم مع الابقاء على مكوّناتها محلّ عقل تحفظيّة وتتبع قضائي، على غرار الابقار، والاغنام، والتبن، وكميات من اللوز والفستق، واالات وتجهيزات ومعدات المعصرة.
وتشتمل الضيعة، وفق زغدود، على بناءات دولية، قديمة و3 آبار دولية، وزياتين، ومعصرة زيتون، ومخازن تبريد، فضلا عن مساحات أشجار مثمرة مختلفة الانواع في حالة اهمال، من بينها لوز وفستق وعوينة وإجاص وقوارص، وكذلك مساحات للزراعات الكبرى.
وقد تم اصدار قرار الاخلاء بالجهة، وتحرير محضر استلام لفائدة ديوان الأراضي الدولية لاستغلاله، بعد إصدار اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية بولاية منوبة، التي تضمّ أعضاء من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تقريرا يبيّن جملة الاخلالات المرتكبة والمتعلقة بمعاليم الكراء التي تجاوزت مليونا و600 ألف دينار باعتبار خطايا التأخير، وعنصر التشغيل، وبرنامج الغراسات، وتربية الحيوانات المنصوص عليها بكراس الشروط المنظّم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية.
ومن جهته، صرح والي منوبة، محمد شيخ روحه، الذي أشرف على تنفيذ القرار برفقة كاتب عام الولاية، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، والرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدولية، أنه في اطار تنفيذ سياسة الدولة والمتابعة المستمرّة لكيفية التصرف في أملاك الدولة، تم منذ 2018، استرجاع 2200 هكتار من الاراضي الدولية بولاية منوبة، فيما بلغ عدد الضيعات المسترجعة خلال السنوات العشر الفارطة، 7 شركات احياء.
(وات)
