تونس-افريكان مانجر-وكالات
عبّرت الشركات الألمانية الناشطة في تونس عن قلقها من توتر المناخ الاجتماعي وكثرة الإضرابات، فقد طالبت 77% منها بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر، فيما دعا 69% من هذه الشركات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وفق الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
وأفادت الدراسة التي صدرت حديثا، أنّ 54% من المؤسسات الألمانية المصدّرة كليا و76% من المؤسسات غير المصدرة، تواجه صعوبات كبيرة مع الجمارك التونسية، فيما انتقدت 62% منها طبيعة التعاون مع البنك المركزي.
وتشتكي الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس في السنوات الأخيرة من ارتفاع وتيرة الإضرابات، الأمر الذي أضر بالتزامات العديد منها، وأجبر المستثمرين على التعجيل بالرحيل نحو وجهات أكثر استقرارا.
وتعتبر الاستثمارات الألمانية من أهم وأكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ تشتغل في تونس أكثر من 255 مؤسسة، بطاقة تشغيلية تفوق 55 ألف عامل أغلبها في قطاع النسيج ومكونات السيارات.
ومباشرة عقب ثورة جانفي 2011، عملت السلطات الألمانية على تكثيف وجودها في السوق التونسية، محاولة بكل الطرق التقدم على بقية الاستثمارات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية منها، غير أن تعقيدات الإجراءات الإدارية وعدم استقرار المناخ الاجتماعي جعل العديد من المستثمرين يراجعون قرارهم، وهو ما أسفر عن إغلاق عدد من المصانع.
(المصدر:العربي الجديد)
