تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة بالبرلمان، التصويت على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 بـــــ96 نعم، 12 احتفاظ ورفض وحيد.
ووفق ما ذكرته اذاعة اكسبراس اف ام، فان إرجاء النظر تم بطلب من وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي بهدف مزيد تحسين فصوله.
يشار الى أن مشروع القانون الجديد يتضمن 21 فصلا يتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الإرباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين – الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه – الفصل 5-
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا يتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الإرباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين – الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه – الفصل 5-
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي اقصى لخطايا التاخيرر المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية