تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال اليوم الأربعاء 8 جويلية 2015 الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي ل “افريكان مانجر” إنّه لا يوجد موقوفون روس في قضية التجسس الروسي على تونس، مؤكدا إصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 4 تونسيين يشتبه في تورطهم بالقضية.
الحصانة الديبلوماسية
ويأتي هذا التوضيح على خلفية خبر نقلته بعض المواقع ومفاده أن التحقيقات في قضية التجسس الروسي على تونس، أكدت ان الدبلوماسيين المتورطين في عملية التجسس واستقطاب تونسيين يعملان بمراكز الحالة المدنية هما MICHAEL SALIKOV المسؤول بالمركز الثقافي الروسي وKAYAMRAN RASIM OGLY RAGIMOV وقد تم الإفراج عنهما لتمتعهما بالحصانة الدبلوماسية.
وبالعودة إلى حيثيات الموضوع، فقد سفيان السليطي أمس بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي، وذلك على إثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية.
بحث تحقيقي
وقد تم فتح البحث التحقيقي، من أجل جرائم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء، وتكوين عصابة، والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف، قد أصدر بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تونسيين من بينهم امرأة، وجميعهم يشتغلون صلب بلديات، مضيفا أن “الأبحاث مازالت جارية”.
جدير بالإشارة أن مصادر إعلامية محلية كانت أوردت أخبارا تحدثت عن الكشف عن “شبكة تجسٌس” يقودها دبلوماسيون روس تولوا استقطاب عدد من الموظفين التونسيين العاملين في بلديات وإدارات عمومية حساسة، وذلك بهدف مدٌ روسيا بقاعدة بيانات حول أجيال كاملة من الشعب التونسي.
تحركات مشبوهة لروسي دخل تونس سنة 2011
وبحسب معطيات أولية نقلتها إذاعة موزاييك أمس، فقد تلقت الوحدات الأمنية معلومات تتعلّق بتحركات مشبوهة لروسي دخل تونس سنة 2011 وقدّم نفسه على أنّه باحث بصدد اعداد بحث عن الروس الذين لجؤوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي.
وبعد تفكيك جانب من خيوط القضية، قدّم المتهم نفسه على أنه دبلوماسي يعمل بسفارة روسيا في تونس، مقرا بإجرائه لبحث على الروس لكنه أصر في الوقت ذاته على تقديم نفسه على أساس أنّه دبلوماسي.
