تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ، اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، إمكانية إعفاء كل من عضوي الهيئة عادل البرينصي و نبيل العزيزي ، بعد تصريحاتهما المتعلقة بوجود شبهات فساد مالى وإداري إضافة الى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين، مؤكدا أن مجلس الهيئة المجتمع مساء أمس الجمعة اقترح إعفاء العضوين من مهامهما.
وأوضح بفون، أن 4 أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال الاجتماع على إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا .
وقال” إن التصريحات الخطيرة ، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي ، أضرت كثيرا بصورة الهيئة “، مشيرا إلى أنه من ” الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما”.
وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة “سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة”، وفق تعبيره.
وأفاد بفون، بأن الأربعة أعضاء من مجلس الهيئة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما، هم الرئيس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.
وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه “يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطا جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)”.
وذكّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه تم الأربعاء الماضي، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.
يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن “تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.
المصدر: وات
