تونس-افريكان مانجر
تم أمس الاثنين 7 أوت بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط التوقيع على اتفاقية بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسة المالية الدولية SFI التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لتمويل دراسة بقيمة تناهز 07 مليون دينار (هبة) تخص إنجاز مشروع مندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة ومعمل تيفارت.
وقد تولى توقيع هذه الاتفاقية الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي رضا شلغوم والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية في تونس جورج غرة بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد ورئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة أحلام الباجي السايب.
ويهدف إنجاز المشروع إلى تأمين تزويد معامل المجمع الكيميائي بالفسفاط التجاري بشكل منتظم إلى جانب تزويد المغاسل المنتجة حاليا والمبرمج إنجازها مستقبلا بالمياه الصناعية دون المساس بالمدخرات المائية بالجهة.
كما يتكون المشروع المذكور من خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفسفاط من منطقة التجميع بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة بطاقة تناهز 10 مليون طن سنويا، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر وخط أنابيب لنقل المياه من منطقة الصخيرة نحو مغاسل الشركة بالحوض المنجمي بطاقة انتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة أولية تقدر بـ 30 ميغاوات لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي ومحطة تحلية مياه البحر، سيتم العمل على إنجازهما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 1100 مليون دينار خاصة على مستوى المردودية الثلاثية، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تنسجم مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 وذلك باعتبار اتاحته إمكانية الضغط على كلفة نقل الفسفاط في ظل ارتفاع سعر المحروقات إضافة إلى الحد من التلوث البيئي والمحافظة على مخزون المائدة المائية بالجهة، مع استعمال الطاقات المتجددة لتشغيل المنشآت ذات العلاقة، هذا فضلا على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة من خلال خلق فرص جديدة لبعث مشاريع فلاحية تساعد على دفع التشغيل والتمكين الاقتصادي.
ويندرج مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري ضمن الإجراءات التي تم إقرارها خلال مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 26 أفريل 2023 الرامية إلى مزيد تطوير قطاع الفسفاط بإعتبار مساهمته الحيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما سيساعد على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن البرنامج الأخضر والمشاريع الخاصة بمزيد التطوير والتحديث.
