تونس- افريكان مانجر
أفاد مدير عام بورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أنّ مشروع إحداث بورصة للمواد الفلاحية مازال قائما، نافيا ما راج بخصوص التخلي تماما عن الفكرة.
عراقيل الادراج
وأوضح سحنون في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ دراسة الجدوى والنقاشات مع مختلف الأطراف المتداخلة اثبتت نجاعة المشروع “غير أنّه من الناحية التشريعية وجدنا ان القوانين التي تحدد مهام بورصة تونس وتداخلها ونوعية الأوراق ، لا تسمح لنا بالتداول في مجال السلع المتمثلة أساسا في مادتي زيت الزيتون والتمور”.
وأكد مُحدثنا أنّ النصوص القانونية الحالية تُعرقل إطلاق المشروع، ولفت في ذات السياق أنّ كلّ المتدخلين في السوق يُطالبون بهذا الصنف بإعتباره سيُضفي أكثر شفافية على عملية تسويق المنتوجات الفلاحية المذكورة حتى على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنّ إطلاق بورصة للمواد الفلاحية ستضع حدا للوسطاء والدخلاء وبالتالي التصدي لمخالفات الترفيع في الأسعار.
وقال إن إنشاء بورصة للتمور وزيت الزيتون ستجذب مستثمرين جدد.
وردا على سؤال يتعلق بمقترحات رفع حجم التداول ، أوضح المدير العام أن المستثمر لا يجد التنوع الكافي ببورصة تونس، وأشار الى ان العديد من القطاعات مثل النقل والسياحة والفلاحة والاتصالات والنفط والمواد الباطنية غير مدرجة في حين أن العديد من المستثمرين يهتمون بتلك المجالات.
نصف الرسملة السوقية محددة في القطاع المالي
ولفت سحنون الى ان أكثر من نصف الرسملة السوقية محددة في القطاع المالي ومن الضروري تنويع القطاعات، وفق تقديره.
أما فيما يتعلق بالادراجات الجديدة، أفاد بلال سحنون أنه لا يوجد الى حد الآن أي ملف جديد ببورصة تونس، غير ان ” ما نعرفه انه توجد بعض الملفات تحت الدرس لدى الوسطاء”، متابعا : “لا نريد سنة بيضاء خلال 2024”.
وقال سحنون إن النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 كانت إيجابية وتؤكد صلابة جل المؤسسات.
واجمالا، سجلت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة ببورصة تونس، تطوّرا على مستوى عائداتها بنسبة 2،4 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.
ومن أهم القطاعات التي حققت نتائج إيجابية وسجلت ارتفاعا في عائداتها، نذكر قطاع الخدمات المالية (10،5 بالمائة) والتوزيع (9،2 بالمائة) والمنتجات الاستهلاكية والعناية الشخصية (9 بالمائة).
نتائج إيجابية
وتمكنّت 68 بالمائة من الشركات، التّي قامت بالإفصاح عن مؤشرات نشاطها، أي 48 مؤسسة من بين 71 مدرجة من تحسين عائداتها.
كما سجل المؤشر المرجعي ” توننداكس” الى غاية يوم 17 ماي الجاري، تطورا بنسبة 4,88 بالمائة، وذلك بعد ان سجل تراجعا بنسبة 3,82 بالمائة خلال شهر جانفي 2024.
وفي القطاع البنكي، تمكن 12 بنكا مدرجا من تحقيق نتائج 1543 مليون دينار أي بتطور قدره 8,5 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
اما شركات الايجار المدرجة ببورصة تونس فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 25,6 بالمائة لتبلغ 105 مليون دينار مقابل 83,8 مليون دينار العام الماضي.
وإستنادا الى ما أكده بلال سحنون، فإنّ كلّ المؤشرات كانت إيجابية سواء بالنسبة لرقم المعاملات الذي ارتفع خلال سنة 2023 وواصل صعوده خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، كما حققت نتائج الشركات المدرجة ارتفاعا بنحو 11 بالمائة.
