تونس -افريكان مانجر
أفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم، بأن مجال التصرف في الملك العمومي البحري ينحصر بين البلدية ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي والسلط الأمنية من حرس وطني وشرطة، وشرطة بلدية، مبينا أن هناك مراقبة دورية وتدخل في حال التفطن لاستغلال عشوائي للملك العمومي البحري.
وقال مراد بن سالم في حديث لإذاعة اكسبراس أف.أم ، اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، إن بلدية سوسة من أولى البلديات التي نفّذت قرارات هذم وإزالة في إطار الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، بنسبة تفوق 80 بالمائة، كما أنها برمجت تدخلات أخرى في مرحلة مقبلة.
ولفت إلى أنه في حال التفطن لأي تجاوز، فإن المتصرف الأول بالأساس هو وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، التي تحرر المحاضر وتحيلها على القضاء أو على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، وتحدث عمليات الحجز من طرف البلدية بحضور أعوان الضابطة العدلية.
وأشار مراد بن سالم إلى أن بلدية سوسة من أولى البلديات التي صادقت على مخطط التصرف في الملك العمومي البحري، الذي ينصّ على 50 بالمائة لفائدة الخواص و50 بالمائة لفائدة العموم.
