تونس-أفريكان مانجر
من المنتظر ان يطلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يوم 20 مارس 2015، عملية مصالحة وطنية كبرى التي من الوارد ان تأخذ شكل قانون عفو.
وبحسب ما ذكرته مجلة “جون أفريك” فهنالك 12 ألفاً شكوى قدمت ضدّ مسؤولين وإطارات إداريين سابقين وشركات عمومية في تونس منذ 2011، لم ينظر القضاء إلا في 400 ملف قضية منها. كما لم يتمّ إصدار أي حكم نهائي فيها، الأمر الذي يؤثر في مسار اتخاذ القرارات والاستثمار.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن السبسي سيقوم بمناسبة عيد الاستقلال، يوم 20 مارس، بالمبادرة إلى عملية مصالحة وطنية كبرى.
هذا القرار الذي وصفته المجلة بـ”التاريخي” قد يأخذ شكل قانون عفو سيشمل كلاًّ من نظامي بن علي والترويكا.
وسيتمّ تحديد إطار هذا القانون، وفق المصدر نفسه، من قبل لجنة مكونة من خبراء وشخصيات مختلفة. وسيقدم مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس نواب الشعب.
والا ان هذا القانون بحسب ذات المصدر لن يطبق على الجرائم التي سالت فيها الدماء وجرائم الفساد التي وقع إثباتها.
وكشفت المجلة ان الباجي قائد السبسي حظي بتأييد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول هذا القانون، وهو ما يعني ان “الشيخين” اتفقا على إيصال رسالة مفادها ان مصلحة البلاد فوق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
