تونس-افريكان مانجر
كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين سالمي ، الخميس، امكانية تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، حزمة إجراءات جديدة في مجال البعث العقاري في اتجاه مزيد تطويره ومساعدته على الخروج من حالة الركود التي يعرفها منذ عدة سنوات.
ولاحظ سالمي ان قطاع البعث العقاري قد حافظ رغم تقلص تشييد المساكن مقارنة بسنة 2010، على انشاء محترم للمساكن اذ بلغ معدل عدد الوحدات السكنية المشيدة خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 10 آلاف مسكن سنويا.
وتطور عدد الباعثين العقاريين المرخص لهم إلى نحو 3100 باعث مقابل حوالي 2000 باعث سنة 2010 بمعدل يناهز 200 باعث عقاري سنويا، وفق إحصائيات وزارة التجهيز.
ويجري العمل حاليا، وفق سالمي، على بلورة عدة مقترحات وتوجهات لمزيد تطوير أداء صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء “الفوبرولوس” لتوسيع تدخلاته.
(وات)