تونس-افريكان مانجر
فتحت الانتخابات الرئاسية الأبواب أمام “الارتزاق بتزكيات المرشحين “لقصر قرطاج حيث أثبتت هيئة الانتخابات وجود تزوير كبير و متنوع في التزكيات التي قدمت من طرف المرشحين و في هذا السياق تساءل العديد من المراقبين عن حقيقة إمكانية تتبع “المزورين ” قضائيا أو جزائيا إلا انه اتضح أن المشرع التونسي لا يخول للهيئة الدستورية و المختصة في هذا المجال “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” من فتح تحقيق أو بعث شكاية عند اكتشاف هذه الاخلالات ” .
الهيئة ممنوعة قانونيا من رفض شكاية بالمزورين
وأكد اليوم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن فتح تحقيق قضائي في مسألة التزكيات ليس من مشمولات الهيئة ، مبيناً أنها قامت رغم ذلك بنشر قائمات المزكين حرصاً منها على إضفاء الشفافية واستجابة لمطالب عديد الجهات.
و أضاف عضو الهيئة بأنه على الرغم من رصد التجاوزات من قبل الهيئة فإن القانون لا يسمح لها بتقديم شكاية حول هذه التجاوزات موضحا بان الهيئة تستطيع في المقابل رفع الشكايات التي تصلها من طرف “المواطنين أو أعضاء المجتمع المدني ” إلى النيابة العمومية .
و قال في هذا الإطار ان الهيئة قامت فعلا برفع شكاية وحيدة تقدمت لها رسميا و بطرقة موثقة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول شبهات وجود شبكة مختصة تعمل على بيع التزكيات .
و نوه ذات المتحدث إلى أن الهيئة ستحيل كلّ ملف ثبت انه تضمّن تزكيات مدلسة للنيابة العمومية صاحبة الاختصاص في هذا الأمر إذا ما وصلتها شكاية جدية في هذا الخصوص.
النيابة العمومية و المواطنين مخولين رفع الشكايات
و في هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد “لافريكان مانجر” انه فعلا لا يسمح القانون التونسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم الشكاوي إلا انه من حق النيابة العمومية و بصفة تلقائية التعهد بملف ترى فيه شبهات تزوير بالإضافة إلى إمكانية تعهد مواطن أو منظمة مدنية برفع شكاية في الغرض.
وشدد سعيد على انه في حالة ثبوت تورط مرشح للرئاسة في عملية التدليس أو تزوير قائمة التزكيات فان ذلك يجعله تحت طائلة فصول المجلة الجنائية في قضية جنائية يفوق عقوبتها الخمس سنوات .
و ينص الفصل 291 من المجلة الجنائية “على انه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات و بخطية مالية قدرها ألفان و أربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل و الخزعبلات من شأنها ان تقنع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها حقيقة “.
النيابة العمومية ترد
و في ردها على حقها في التعهد بقضايا تزوير القائمات الانتخابية أكدت النيابة العمومية في بلاغ لها حرصها على سلامة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز او انحياز الى اي جهة كانت بخصوص المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
ونفت النيابة العمومية في بلاغها “ما يُروج عبر بعض وسائل الإعلام من كونها تتغاضى عن وجوب مباشرتها لصلاحيتها بشأن إثارتها التتبعات اللازمة حيال ما قد يُرتكب من جرائم لها وثيق الارتباط بالمسار الانتخابي.
وشددت في هذا الإطار على أن “عدم إشهارها لجميع الأعمال التي تقوم بها في هذا الخصوص لاعتبارات معينة لا يعني تخليها عن واجبها”بخصوص هذه المسائل”.
مرشحون بقائمات مزورة في الانتخابات الرئاسية
و يستغرب عدد من المراقبين وجود أسماء في القائمة الاسمية النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية رغم وجود عدد من التزكيات المزورة لديهم حيث ذكرت رئيسة مرصد شاهد ليلى بحرية أن الإخلالات التي تتعلق بالتدليس وخاصة بتكرر الإمضاءات،شملت سبعة أشخاص من ال27 مترشحا تم قبولهم من طرف هيئة الانتخابات .
و ذكرت بحرية في هذه الأسماء كل من محمد الهاشمي الحامدي، الباجي قائد السبسي، مصطفى كمال النابلي، سليم الرياحي، علي الشورابي، عبد الرحيم الزواري، والصافي سعيد.
وللإشارة فإن هيئة الانتخابات امتنعت عن تقديم أسماء المرشحين الذين قاموا بتزوير التزكيات بالإضافة إلى أن إقرارها الصريح عدم إمكانها من رفع هذه التجاوزات للقضاء مما يجعل العديد من المراقبين يتساءلون عن الدور الصوري للهيئة و عن قدرتها على حماية الانتخابات من تهديدات التزوير مستقبلا .
مها قلالة
