يشرع بنك التضامن قريبا في تمويل المشاريع التجارية والحرف والخدمات المتصلة بها لفائدة الشبان واساسا اصحاب الشهادات العليا .
وياتي هذا الاجراء تنفيذا لاتفاقية امضاها البنك مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية وتتزامن مع انطلاق برنامج تاهيل القطاع التجاري وتوسيع تدخلات البنك ليشمل التجارة والخدمات مثلما اوصى بذلك رئيس الدولة مؤخرا .
كما تساهم هذه المبادرة في تطويق بطالة اصحاب الشهادات العليا وفي انجاز اهداف بعث 14 الف مؤسسة سنويا وبالتالي تحقيق اهداف التشغيل وخلق مواطن الشغل .
وستتراوح قيمة القروض التي سيمنحها البنك للباعثين الجدد والشباب بين 25 و60 الف دينار وتشمل تجارة الجملة وتجارة التفصيل وسيتم تخصيص 50 بالمائة من القرض لاقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية بعد تقديم الفواتير التقديرية و40 بالمائة للمال المتداول مع تقديم المؤيدات و10 بالمائة لتهيئة وصيانة المحل .
ويمكن الترفيع في قيمة القرض حالة بحالة اذا ثبت وان التجهيزات او الحاجة للمال المتداول تتطلبان تميلا اكبر من قيمة القرض الممنوح .
واقرالبنك فوائض بنسبة 7 بالمائة سنويا لتسديد القرض وحدد آجال الدراسة والرد على مطالب القروض بثلاثة اشهر .
ويتوقع ان يتم قريبا تحديد البرامج السنوية المزمع انجازها بالنسبة للمشاريع ونسب الاستخلاص ونجاح المشاريع .
وكان بنك التضامن مول منذ انطلاقه قرابة 6 الاف مشروع في القطاع التجاري جاء اخرها لفائدة تجارالدواجن بالتفصيل بعد تطبيق كراس الشروط الجديد القضي بانهاء بيع الدجاج الحي .
وقالت مصادروزارة التجارة ان قطاع التجارة الضغرى يضم حاليا 22 الف تاجر جملة و264 الف تاجر تفصيل 64 بالمائة من مؤسساتهم بعثت بعد 1987 وان القطاع يشغل قرابة 420 الف عامل ,
وبرمجت الوزارة دعم القدرات الذاتية لصغار التجاربما يؤمن تميل الجوانب اللامادية لعملية التاهيل اضافة الى تشجيع العمل تحت ترخيص صاحب اللامة الاصلية وتعصير التجهيزات وطرق تهيئة النحلات وتدعيم التكوين في المهن التجارية .
وتتجه النية الى اصدار كراسات شروط اتنظيم قطاع المهن الضغرى مع اشتراط عنصر الكفاءة المهنية ووضع نظام مرن للمصادقة على الكفاءة والسعي الى تحسين جودة الخدمات الموجهة للمستهلك.
