بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يراكم خسائر بـ 126 مليون دينار

تونس-افريكان مانجر
راكم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خسائر بقيمة بـ 126.7 مليون دينار مع موفى سنة 2023 وذلك وفق آخر معطيات القائمات المالية المنشورة، مؤخرا، بموقع هيئة السوق المالية.
وبينت القائمات المالية تفاقم خسائر البنك من سنة الى اخرى من 12.8مليون دينار الى 16.2م د بين سنتي 2022 و2023، وهو ما يعود، بالأساس، الى تراجع إيرادات الاستغلال خلال نفس الفترة من 2ر12 مليون دينار الى 5ر10 ملايين دينار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء الأجور الى 6ر12 مليون دينار لتمثل 8ر77 بالمائة من الخسائر مما يعني ان نشاط البنك غير قادر على تغطية أعبائه التشغيلية.
ومن جهة اخرى تكشف القائمات المالية للبنك ان قيمة القروض الممنوحة للحرفاء دون ضمانات تقدر بـ 3ر353 مليون دينار موفى 2023 باعتبار ارتفاع القائم الخام للقروض المستحقة على الحرفاء في نفس التاريخ الى 7ر432 مليون دينار وذلك بالتوازي مع عدم تجاوز الضمانات الممنوحة من قبل الحرفاء للبنك 79.4 مليون دينار.
على صعيد آخر ابدى مراقبو حسابات البنك تحفظات عديدة في خصوص قائماته المالية، وتعلق ابرزها بوجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية، تشمل، بالخصوص، عدم فعالية اجهزة الرقابة فضلا عن تسجيل اشكالات على مستوى نظام المعلومات.
كما اشاروا في تقريرهم العام حول نشاط البنك للسنة المالية 2023، الى عدم وجود جرد محيّن لضمانات القروض علاوة على عدم مسك البنك لمحاسبة تتعلق بالتعهدات خارج الموازنة.
وأكد تقرير مراقبي الحسابات ان البنك مدعو وفق احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية الى النظر في وضعية التخفيض او زيادة رأسماله لاستيعاب الخسائر المتراكمة.
وبين مراقبو الحسابات ان الاجر السنوي الخام للمدير العام يساوي 5700 دينار دون اعتبار انتفاعه بسيارة وظيفية وبحصة من وصولات البنزين في حدود 500 لتر شهريا.
يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي شركة خفية الاسم بنكية تونسية، تأسست سنة 2005 وتخضع لإشـراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليون دينار، وتسـاهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسـبة 100 بالمائة.
ويعتبر البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. كما يخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.
وتتمثّل مهام البنك حسب سياسة القرض، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارته بتاريخ أول أفريل 2005، في تمويل بعث وتوسعة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.
المصدر: وات