بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة: قروض تصل إلى 15 مليون دينار…و5 آليات للتمويل الذاتي

تونس-افريكان مانجر
تتعدد المشاريع المعروضة حاليًا على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، هذه المشاريع تتطلع إلى الحصول على تمويلات لتوسيع نطاق أعمالها أو بدء أنشطتها. و يقدم البنك دعمًا و إحاطة للمستثمرين في مختلف المجالات، لتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، ذلك ما أكده مدير الإحاطة والتشخيص والتّنمية في بنك تمويل المؤسسات الصّغرى والمتوسطة حمدي قصيعة.
وأفاد قصيعة، خلال حصة خاصة بتقديم البنك والإحاطة لباعثي المشاريع واكبتها أفريكان مانجر وحضرها عدد من الباعثين الجدد و الراغبين في توسعة مشاريعهم، أن البنك، باعتباره مؤسسة عمومية مخصصة لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مرحلتي التأسيس والتوسعة، يوفر تمويلات تنطلق من 100 ألف دينار لتصل الى 15 مليون دينار كحد أقصى، موضحا أن كلفة المشاريع المعروضة حاليًا تتراوح بين 200 ألف دينار و15 مليون دينار بنسب فائدة قارةلا تتجاوز 8،5%.
ويُوفر البنك تمويلًا للمشاريع في جميع القطاعات باستثناء المشاريع السياحية التي ترتكز على الإقامة أو المشاريع العقارية الموجهة للسكن.
و أشار إلى وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بالسياحة حيث يمول البنك المشاريع السياحية المتصلة بتثمين الموروث الثقافي و دور الضيافة إلى جانب قاعات الشاي و قاعات الأفراح و السياحة البيئية و الغابية و الاستشفائية و سياحة المؤتمرات… .
بنك استثمار
ويقول قصيعة، “نحن بنك استثمار يُمول الاستثمارات… ودورنا تمويل الاستثمارات المادية وغير المادية حيث يتمثل التمويل المادي في شراء الأراضي والتجهيزات والمعدات من داخل تونس وخارجها، الى جانب المباني ووسائل النقل والمعدات الإعلامية وكذلك الأشغال المتعلقة بعقارات المشاريع”.
أما التمويل غير المادي فيشمل على سبيل المثال الأصول التجارية و حملات الاتصّال و تكوين الموارد البشرية سواء في تونس أو خارجها، وكذلك اقتناء المنظومات المعلوماتية و العلامات التجارية.
و أضاف، ” ما يميزنا مقارنة بالبنوك التجارية هو تقديم الإحاطة والمساندة المستمرة لباعثي المشاريع، حيث نرافقهم من مرحلة الدراسة إلى تنفيذ المشروع ودخوله حيّز النشاط، فضلا عن مساعدة المشاريع في التوسع. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بباعثي المشاريع الجدد، و شعارنا تقديم الدعم الكامل والمساندة لباعثي المشاريع في كافة مراحلهم”.
ويعمل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الإحاطة بأصحاب المشاريع في كافة المراحل، من الدراسة إلى التوسعة.
امتيازات
وتحظى المشاريع التي تُنفذ في إطار التنمية الجهوية بالمناطق ذات الأولوية مثل سيدي الهاني بولاية سوسة، و معتمدية السواسي و شربان بالمهدية وعقارب بولاية صفاقس وغيرها من المعتمديات المتمتعة بامتيازات التنمية الجهوية، بجملة من الحوافز على غرار الإعفاءات الجبائية والضريبية و تسهيلات في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيلات في الحصول على المقاطع الصناعية ومنح استثمار أكبر.
وتتمتع المشاريع ذات القيمة المضافة والمبتكرة، بمزايا إضافية، مشيرا إلى أن البنك لا يقدم تمويلات للمشاريع الناشئة” الستارتاب” في مراحلها الأولى.
كما يعرف البنك بالبرامج التكوينية الموجهة لباعثي المشاريع وفقًا لاحتياجاتهم والمؤهلات الواجب توفرها لديهم، ويقدم لهم حصص إحاطة ودعم عن بعد أو بالحضور، بما يعزز فرص نجاحهم في إدارة مشاريعهم وتوسعتها.
ولفت قصيعة إلى أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمتلك 24 فرعًا جهويًا، وبعد إيداع باعث المشروع لطلب التمويل يقوم البنك بتعيين مسؤول مختص حسب طبيعة المشروع والاختصاص للقيام بعملية تقييم المشروع مع توفير عدد من النصائح التي تشمل الجوانب التقنية والإدارية والمالية والتجارية للمشروع.
كما أشار إلى أنه بإمكان أصحاب المشاريع الراغبين في التوسعة إيداع طلبهم مهما كانت المدة الزمنية التي انقضت بعد الإنطلاق في النشاط، مشيرا إلى أن لجنة القروض تجتمع كل أسبوعين قصد المصادقة أو عدم المصادقة على التمويل.
وأبرز أنه في حالة رفض طلب القرض، فإن الرفض يكون مرفوقا بتقديم الأسباب التي تتنوع إلى 20 سببًا جائزا للرفض، في المقابل فإنه من الممكن إعادة تقديم الملف مجددًا في شكل مطلب إعادة نظر.
تكوين الملف
وردا عن سؤال يتعلق بمدة تكوين الملف والدخول حيّز النشاط، أفاد المسؤول ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنها لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير بالنسبة لأغلب المشاريع.
وعقب قبول الملف، يتم الدخول في المرحلة التالية التي تتضمن استكمال هيكل التمويل، حيث يشترط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجود بنك تجاري شريك في تمويل الاستثمار حتى يجده الباعث إلى جانبه فيما يتعلق بتمويل دورة الاستغلال.
كما يحدد البنك شكل الشركة وطبيعتها القانونية ويرافق صاحب المشروع في الإجراءاتالإدارية مع مختلف هياكل الدولة.
بعد استكمال هذه المراحل، يقوم الممثل القانوني للشركة بتوقيع عقد القرض مع كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التجاري الشريك، ثم تتم عملية صرف القرض وفقًا للجدول المتفق عليه، حيث يتم تقاسم الأقساط بين البنكين. ويصرف بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقساط مباشرة للمزودين سواء داخل تونس أو خارجها في أي دولة في العالم، كما يسمح بشراء المعدات المستعملة بشرط أن ترافقها تقارير اختبار من هيكل عمومي أو مكتب خبرةخاص معترف به من قبل الدولة.
في بعض الحالات الاستثنائية، يقوم البنك بصرف جزء صغير من التمويل مباشرة لصاحب المشروع لتنفيذ بعض الأعمال الصغيرة المتعلقة بالمشروع.
وفي سياق متصل، أشار قصيعة، إلى أنه في صورة وجود خطوط تمويل دولية يتم توجيه القروض نحوها سيما وأن هذه الخطوط تضع شروطًا ميسرة وبنسب فائدة منخفضة وفترة إمهال جيّدة،قياسا مع الاعتماد على الموارد الاعتيادية للبنك.
كما يمكن للبنك في بعض الحالات تقديم قرض تشاركي يسند بإسم الباعث بهدف دعم الموارد الذاتية للشركةبقيمة يمكن أن تصل إلى 15% من الكلفة الإجمالية للمشروع.
وتتراوح فترة استرجاع قروض بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بين 5 و10 سنوات، مع فترة إمهال قدتصل إلى 3 سنوات. وتقوم البنوك التجارية الشريكة بتمويل دورة الاستغلال بقروض قصيرة المدى.
كما يواصل البنك متابعة المشاريع، وفي حال ملاحظة أي صعوبات، يتدخل إما بتأخير الأقساط أو منح قرض تكميلي أو إعادة جدولة الديون لضمان استمرارية المشروع.
9 مراحل لإنجاز الملف
وتمر عملية تقدم الملف في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعدة مراحل أساسية تنطلق بإعداد دراسة تفصيلية للمشروع من قبل صاحب المشروع بالتعاون مع خبراء خواص أو بالتعاون مع الهياكل العمومية للإحاطة والمرافقة مثل مراكز الأعمال ومحاضن المؤسسات.
ثانيا مرحلة تقييم المشروع حيث يتم تقييم جدوى المشروع من قبل إطار مختصمن إدارةالدراسات والتقييمبالبنك للتحقق من استدامته وقابليته للتمويل.
ثالثا، الموافقة من قبل البنك للمضي قدماً في المشروع، والمرحلة الرابعة تتمثل في إستكمال مخطط الاستثمار بجزئيه المرتبطين بالموارد الذاتية وبالقروض متوسطة وطويلة المدى.
خامسا التكوين القانوني للمؤسسة المحدثة. ثم سادسا إمضاء عقود القروض و من ثمة المرحلة السابعة المتصلة بصرف القروض، ثم مرحلة الدخول في النشاط و تاسعا التوسعة في حال نجاح المشروع.
أما بالنسبة للموارد الذاتية للمشروع، فيفيد قصيعة أنه يجب ألاتقل عن 40% من الكلفة الجملية للمشروع لضمان نجاحه.
5 اليات للتمويل الذاتي
و يتكون التمويل الذاتي من 5 آليات ممكنة، مساهمة الباعث الرئيسي الذي يقدم جزءًا من التمويل و مساهمة المشاركين سواء بالتمويل النقدي أو بالممتلكات مثل الأرض أو المعدات الصالحة للشركة.
والصناديق العمومية مثل الصندوق التونسي للاستثمار الذي يتدخل في شكل مساهمة في رأس المال بشروط ميسرة، الى جانب شركات الاستثماروالتنمية العمومية والخاصة (SICAR)التي تعمل كشريك استثماري استثنائي. والقرض التشاركي الذي يتحصل عليه باعث المشروع من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة(إما 0% أو 4% كنسبة فائدة) يسترجع على مدى 8 سنوات مع 3 سنوات كفترة إمهال، بقيمة يمكن أن تصل إلى 15% من التكلفة الجملية للمشروع.
وفي إجابة عن سؤال جول الضمانات التي يقدمها المستثمر للحصول على القروض، أفاد المتحدث بأن الضمان الخارجي يعد أمرًا ضروريًا للحصول على التمويلات، ويعتمد ذلك على قيمة التمويل المطلوب.
كما شدد على أهمية أن يكون باعث المشروع متمكنًا من كافة مراحل دراسة المشروع لضمان نجاحه واستدامته.