جمعت لقاءات يوم الخميس مصطفى بن جعفر، بعدد من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، ومثلت مناسبة “للإعداد لحوار معمق وموسع بين الأطراف السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه بمختلف أطيافها لتحقيق الوفاق الوطني في المسائل الخلافية حول الدستور وضبط رزنامة محددة لتثبيت الهيئات المستقلة”.
وجمعت هذه اللقاءات على التوالي بن جعفر بكل من عميد المحامين التونسيين، شوقي الطبيب، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، مولدي الجندوبي، ورئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي، محمد الحامدي، ورئيس حزب وكتلة حركة وفاء، عبد الرؤوف العيادي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي والأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي.
وتأتي سلسلة هذه اللقاءات، وفق ما أكده رئيس المجلس الوطني التأسيسي “في نطاق الإعداد لحوار معمق وموسع بين الأطراف السياسية الممثلة داخل التأسيسي وخارجه بمختلف أطيافها لتحقيق الوفاق الوطني في المسائل الخلافية حول الدستور وضبط رزنامة محددة لتثبيت الهيئات المستقلة للإشراف على الانتخابات والهيئتين المشرفتين على القضاء وعلى الإعلام وملف العدالة الانتقالية والقانون الانتخابي، والاعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل”.
