تونس-افريكان مانجر
لم يتمكن الفلاحون المرتبطون بحصص تزوّد من قنال مياه الشمال للموسم الثاني على التوالي من الحصول على حصصهم المعهودة من مياه الري لتعهد غراساتهم وأشجارهم، والتي تمتد على قرابة 5000 هكتار في جهة بن عروس، بسبب قلة التساقطات المطرية وندرة المياه ولانخفاض مردود السدود وكميات المياه المجمعة.
وخلق هذا الوضع إشكالات جمّة بالنسبة لفلاحي الجهة بفعل انحباس الأمطار، وانقطاع عمليات التزوّد المعتادة من مياه القنال، ما أثر سلبيا على مردودية عديد المساحات المزروعة وفق ما افاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات » رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببن عروس الكيلاني الساحلي.
وقال الساحلي إن الإشكال يكمن بالأساس في المساحات الفلاحية التي يتزود فلاحوها بالمياه من قنال مياه الشمال، خلافا لبقية الفلاحين والذين يعتمدون في ريهم على الآبار العميقة في مساحاتهم المزروعة رغم أنّهم بدأوا أيضا يستشعرون ضعف المائدة المائية وتراجع مردوديتها من سنة إلى أخرى، وهو ما تؤكده عديد الدراسات الفنية المنجزة، مشيرا إلى أنه لم يتم تزويد الفلاحين من أصحاب المساحات الزراعية إلى اليوم بأي حصة من حصص التزود المعتادة من مياه قنال الشمال.
وأضاف الساحلي أن ما يقارب 5000 هكتار تعاني من نقص فادح في التزوّد بالمياه للعام الثاني على التوالي، وهو ما خلق إشكاليات كبرى للفلاحين أصحاب هذه المساحات والذين تضرّروا كثيرا جراء قطع التزويد عنهم.
وتابع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببن عروس أن الفلاحين يتفهمون انخفاض منسوب المياه المجمّعة وتراجع مردودية السدود، وهم على دراية بهذه الصعوبات، ولكن الإشكال في تعامل الجهات المسؤولة معهم والتي لم تتعامل مع وضعية هؤلاء الفلاحين على نحو يسمح لهم بمواصلة نشاطهم ولو بصفة جزئية من خلال اللجوء مثلا الى التخفيض في مناباتهم من المياه حتى يستطيعوا مجابهة التزاماتهم الكبيرة والمحافظة على مواطن رزقهم.
ويطالب الفلاحون بتمكينهم من حصص دنيا من مياه الري من أجل المحافظة على المساحات المزروعة وعلى النسيج النباتي للأشجار المثمرة بالمنطقة والتي تزود البلاد بأكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الجملي لعديد الغلال خاصة منها الغلال الصيفية.
ويرى الكيلاني أنّه في ظل التغيرات المناخية الحاصلة وندرة المياه وارتفاع أسعار المواد الأولية والأدوية والمديونية للبنوك وللمزودين، أصبح الفلاحون يمثلون حلقة ضعيفة في دورة الإنتاج، وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة والسلطة القائمة مساعدتهم على تجاوز هذه الأزمات المتعاقبة، والدفع في اتجاه تمكينهم من منح خصوصية، أو قروض بدون فوائض، او قروض ميسّرة وجدولة القروض غير المستخلصة التي عجزوا عن تسديدها.
ولحلّ هذا الإشكال بالنسبة لمزارعي الحبوب، انطلقت منذ منتصف الشهر المنقضي عملية الري التكميلي للمساحات السقوية المخصصة لزراعة الحبوب في الجهة، وذلك انطلاقا من المنطقة السقوية العمومية ومن قنال مياه الشمال، بسبب انحباس الأمطار خلال الفترة الماضية.
وبيّن المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، المنذر الرباعي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المبذولة لإنقاذ موسم الزراعات الكبرى، وتطعيم المساحات المزروعة بكميات إضافية من مياه الري بعد فترة انحباس الأمطار وندرة التساقطات، مشيرا إلى أن الشروع في اعتماد نظام الري التكميلي سيشمل كذلك عديد المساحات الزراعية الأخرى التي تم تخصيصها للحبوب انطلاقا من قنال مياه الشمال.
وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس دعت في وقت سابق الفلاحين المنتجين للحبوب والأعلاف تحت نظام الري التكميلي (آبار عميقة) إلى الإسراع في القيام بعملية الري بمعدل ضخّ 25 مم، وذلك بالنظر إلى النقص الحاصل في الأمطار خلال هذه الفترة.
وبيّنت المندوبية أن اعتماد هذه التقنية خلال هذه الفترة يأتي بعد القيام بعمليات المتابعة الدورية للاحتياجات المائية للحبوب من قبل المعهد الوطني للزراعات الكبرى والتي أظهرت عجزا مائي يتطلّب الري بمعدّل ضخّ في حدود 25 مم.
يذكر ان المساحات الفلاحية المستغلة في ولاية بن عروس تتوزع حسب نوعية المخصصات الزراعية على الخضروات بنحو 420 هكتارا، والزراعات الصناعية بنحو 140 هكتارا، وغراسات الأشجار المثمرة بمساحات تمتد على 7500 هكتار، والزياتين بنحو 7200 هكتار، ومساحات مخصّصة للزراعات الكبرى (حبوب ، أعلاف ، بقول) بنحو 15000 هكتار.
المصدر: وات
