تونس- افريكان مانجر
أكّد نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أنّ التأويلات اختلفت بخصوص عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي في نسخته الجديدة، متابعا أنّ ”أساتذة القانون الدستور كلّ يدلى بدلوه في الموضوع لكن لم يتوصلوا لاتفاق بينهم لأنّ الجهة الوحيدة المخولة لها أن تجزم إن كان الختم من عدمه فيه خرق دستوري أم لا هي المحكمة الدستورية”.
وتابع في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 ”مجلس نواب الشعب خالف الآجال في تركيز محكمة دستورية وتمّ التساهل مع ذلك في المقابل سلطوا الضوء على عدم ختم قانون وتناسوا أنّ نفس المحكمة كان بإمكانها إنهاء هذا الجدل” حسب تعبيره.
واستغرب بن تيشة من بعض التعليقات بخصوص إمكانيّة نشر القانون الإنتخابي في الرائد الرسمي دون ختم رئيس الجمهورية أو أنّ رئيس الحكومة بإمكانه ختمه بنفسه، قائلا “كفوا عن البهلوانيات واحترموا القانون ولا تغالطوا الرأي العام”.
ولفت إلى أنّ رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وصاحب السيادة إلى نهاية عهدته بتفويض من الشعب التونسي وفي غياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية يدرك جيّدا إن كان قراره مخالف للدستور أم لا وقد استشار عدة أساتذة في القانون الدستوري قبل اتخاذ قراره، حسب تعبيره.
واستدرك بن تيشة “لا يمكن تغيير قوانين اللعبة حسب أهواء البعض خاصّة وأنّ تونس على أبواب انتخابات… رئيس الجمهورية اختار عدم ختم القانون المُنقّح وبيانات الأحزاب لن ترعبنا ” وفق قوله.
