تونس- افريكان مانجر
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ الخميس 17 اوت الجاري، 25165 مليار دينار ما يُعادل 109 يوم توريد، وذلك وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي في موقعه على الانترنات، مقابل 23909 مليون دينارأو ما يعادل 104 يوم توريد اي بزيادة ب1256 مليون دينار او 5 ايام توريد مقارنة بارقام يوم الاربعاء 16 اوت 2023.
زيادة هامة في مخزون العملة الصعبة
وأرجع المدير العام السابق السياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك، هذه الزيادة الهامة الى سحب القرض السعودي المقدر بـ400 مليون دولار.
ويوم 20 جويلية 2023، تحصلت تونس على قرض ميسر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.
وقال السفير السعودي ، عبد العزيز بن علي الصقر، في تصريح اعلامي سابق، ان الاتفاقية تهدف، بالاساس، الى “دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من ازمته”.
واستنادا الى ااخر المؤشرات الصادرة عن المركزي التونسي، فإنّ حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ يوم 16 اوت الجاري، 20502 مليون دينار، فيما ناهز الحجم الجملي لاعادة التمويل، 15518 مليون دينار في حين تضمن حاصل الحساب الجاري للخزينة مبلغ 853 مليون دينار.
ومع توفر السيولة للخزينة العامة، عبر محمد سويلم عن أمله في ان تتمكن الدولة من توفير المواد الأساسية الاخرى للشعب التونسي و ان تكون بداية لحلحلة ازمة السيولة الخارقة التي تمر بها الدولة.
قروض بـ 20 الف مليون دينار
ورغم كل الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية، فان تونس تونس لم تتخلف، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته، وفق إفادة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في جلسة عامة بالبرلمان انعقدت خلال شهر جويلية الماضي.
وكشفت أن تونس سدّدت، حتى الآن، ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023، علما وان مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار.
وأشارت نمصية إلى أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.
ومنذ مطلع العام الجاري، خططت الحكومة التونسية لتعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 14.85 مليار دينار (4.77 مليار دولار)، وموارد اقتراض داخلي بقيمة 9.53 مليار دينار (3 مليار دولار)، لكنها لم تتوصل الى غاية اليوم لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار.
ويقول رئيس الجمهورية قيس سعيد ان وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن، وخلال لقاءه جمعه يوم 23 جوان 2023 بباريس، بكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد، أكد أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة موضحا بأن من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي.
