تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 خلال الجلسة العامة المشترك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدم توصل اللجنة المتناصفة لصيغة توافقية للفصول الخلافية من مشروع القانون.
وأكد بودربالة أنه ووفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024، سيتم إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وتنعقد هذه الجلسة العامة الختامية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ظل عدم توصل اللجنة المتناصفة بين المجلسين، التي انهت امس الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026 الى اتفاق بشأن هذه الفصول.
ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و102 و103 والفصل 110 (شكلي)، وهي تهم على التوالي تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
يذكر ان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد انطلقا يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن جلسة عامة مشتركة في النظر في مشروع قانون المالية 2026 الذي تضمن في نسخته الاصلية 61 فصلا.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 بموافقة 89 نائبا ورفض 23 اخرين واعتراض 12 نائب على مشروع قانون المالية 2026 بعد اضافة 49 فصلا جديدا ليصبح عدد فصول القانون 110 فصلا
وصادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم 6 ديسمبر 2025 بموافقة 64 نائبا ورفض 3 نواب واعتراض نائبين على مشروع قانون المالية في نسخته المعدلة بعد رفض وتعديل بعض الفصول.
(وات)
