بودربالة: قانون الشيكات الجديد ستبرز إيجابياته بعد ستة أشهر من تطبيقه

تونس-افريكان مانجر
حضر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، فعاليات اليوم الدراسي حول « المستحدث في النظام القانوني للشيكات: نحو تطبيق أمثل للقانون  » الذي يُنظّمه مركز الدراسات القانونية والقضائية تحت إشراف وزارة العدل بحضور ممثل وزيرة العدل والمدير العام للمركز ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الى جانب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، ونخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونين والفاعلين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إلى إصدار القانون المتعلّق بالشيكات منذ 2 جويلية 1977 وتطبيقاته في ذلك الوقت، مذكّرا بمختلف مراحل التعامل مع الشيكات دون رصيد والجهات المتدخّلة ما قبل هذا التاريخ.
كما أشار الى تحوّل الشيك من أداة وفاء الى أداة ضمان وما انجر عن ذلك من تداعيات وتعقيدات اجرائية في التعامل مع قضايا الشيك دون رصيد والمراحل التي تستوجبها إجراءات التقاضي.
كما أشار الى استسهال التعامل بالشيك من قبل عديد الأطراف، الذين لا يأخذون المخاطر بعين الاعتبار، بالنظر إلى غياب التجربة في التّعامل الاقتصادي مما يضعهم أمام تتبعات قانونية خاصة أمام ما تضمّنه قانون 2 جويلية 1977 من حيث الإثارة الآلية للدعوى العمومية، مما اثّر على سير عمل المحاكم بسبب معالجة هذه القضايا في مختلف مراحلها.
وأشار بودربالة من جهة أخرى إلى سلبيات هذا القانون وتأثيراته على المجتمع التونسي وعلى الأخلاقيات السائدة ولاسيما من حيث الثقة والطمـأنينة, حيث أكــد في هذا الاطار أن الدولة لم تقم بواجبها من حيث إعادة التوازن بخصوص هذه الجريمة وما انجر عن ذلك من مضاعفات.
وشدّد رئيس البرلمان على أنه في إطار المسار الاصلاحي الذي تعيشه البلاد لا بد من تحمّل كل طرف لمسؤوليته ومواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون في مجال التعاملات المالية عبر مختلف الآليات والوسائل.
ودعا في ذات السياق الى ضرورة تحمّل البنوك لمسؤوليتها في دفع العجلة الاقتصادية وفي المساهمة في النمو الاقتصادي، مبرزا كذلك دور شركات التأمين التي يجب أن تطوّر تعاملها في دراسة المخاطر والترفيع في رقم معاملاتها عبر تأمين المخاطر.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ القانون الجديد المنظّم للتعامل بالشيك ستبرز إيجابياته بعد ستة أو سبعة أشهر من تطبيقه ولاسيما من حيث المساهمة في إعادة سلامة المعاملات الاقتصادية، وفي جعل التجار والاقتصاديين يساهمون في الأمن الاجتماعي من خلال علاقتهم بالحرفاء بواسطة الكمبيالات عوضا عن الشيكات والذي يعد تعاملا قانونيا يوفّر أكثر ضمانات ويعود بالنفع على الجانبين.