بورصة تونس تقدم نشاطها في النصف الأول من السنة الحالية وتستعرض استراتجيتها الجديد

عقدت بورصة تونس بمقرها بضفاف البحيرة2 ندوة صحفية الأولى خلال هذا العام لتقديم نتائج نشاطها في النصف الأول من السنة الحالية واستعراض استراتجيتها الجديدة للفترة 2011-2013 للنهوض بالسوق وتطويره تم اعتمادها من طرف مجلس إدارتها بتاريخ 26 ماي 2011.
وبدأ السيد محمد بيشيو المدير العام لبورصة تونس بتقديم لأبرز الأحداث التي مرت بها السوق ليذكر أن نشاط السوق خلال السداسي الأول من السنة الحالية جاء في ظرف وطني استثنائي وفارق في تاريخ تونس مع ثورة 14 جانفي 2011. وقد انعكست مجموع الأحداث التي تبعت الثورة سلبا على أبرز مؤشرات البورصة التي شهدت في النصف الأول وبالخصوص في شهري جانفي وفيفري تراجعا ملحوظا. وأبرز السيد محمد بيشيو أن بورصة تونس شهدت لأول مرة في تاريخها تعليق لعمليات التداول خلال فترتين بعد 14 جانفي، في النصف الثاني من جانفي والأسبوع الأول من مارس، وهو ما يعادل إجمالا 15 حصة. وقد تم تعليق التداول بالتنسيق بين السلط المالية وبقية المتدخلين في السوق بهدف حماية المستثمرين وتفادي هبوط حاد لأسعار أسهم الشركات المدرجة.
وخضع استئناف التداول في كل مرة إلى شروط شملت التخفيض في أوقات التداول وتقليص هامش تغير الأسعار المسموح به في الحصة ومدة صلوحية الأوامر.
ولاستعادة ثقة المستثمرين، طلب من الشركات المدرجة بنشر مؤشرات نشاطها في الربع الأخير من سنة 2010 وآثار أحداث جانفي على استمرارية نشاطها وآفاقها المستقبلية.
ومن ضمن المؤشرات الأخرى الأكثر تأثرا في السداسي الأول، أبرز السيد محمد بيشيو أن تراجع مؤشر توناندكس كان قياسيا في الأشهر الاثنين الأولى بنسبة بلغت 20,6 بالمائة، ليستعيد تدريجيا خلال الأربع أشهر التي تلت حوالي 5 نقاط مائوية ويقفل بانخفاض بنسبة 15,9بالمائة.
وباستثناء المؤشر القطاعي للمقاولات ومواد البناء الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,22 بالمائة، فإن بقية المؤشرات القطاعية الأخرى تراجعت إلى نهاية شهر جوان 2011.
وتبعا لانخفاض الأسعار، انخفضت رسملة السوق بدورها بقيمة 2 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 3 نقاط مئوية للناتج المحلي الوطني لسنة 2010. وقد شهدت رسملة البنوك أعلى تراجعا بلغ 1,4 مليار دينار.
كما تراجع حجم التداول بتسعيرة البورصة إلى النصف مما جعل الحجم اليومي للتداول ينخفض إلى 5,1 مليون دينار مقابل 9,4 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وذكر السيد محمد بيشيو أن إدراج تلنات القابضة بالسوق الرئيسية للبورصة أضفى دينامكية جديدة على السوق. وقد شهد العرض العمومي للإكتتاب لهذه الشركة الذي كانت قيمته 12 مليون دينار إقبالا هاما حيث مثل الطلب أكثر من 3 مرات العرض وهو ما يعادل 40 مليون دينار. وسجل سعر سهم تلنات منذ بداية تسعيره ارتفاعا بلغ 45 بالمائة مع حجم تداول يومي مثل 11 بالمائة من حجم التداول بتسعيرة البورصة.
وبالنسبة لتدخل المستثمرين الأجانب بالبورصة فقد بلغت شراء اتهم 49 مليون دينار مقابل 68 مليون دينار كمبلغ للمبيعات وهو ما أفرز حاصل سلبي بقيمة 19 مليون دينار. وبقيت حصة الأجانب مستقرة في حدود 20,1 بالمائة أي ما يعادل 2663 مليون دينار مقابل 13210 للرسملة الجملية للسوق في 30 جوان 2011.
أما السيد محمد فاضل عبدالكافي رئيس مجلس إدارة بورصة تونس فقد ذكر أن الظروف اليوم مناسبة لأن تلعب البورصة دورا أساسيا في تطوير البلاد، خاصة وأن الانتقال الديمقراطي سيتيح آفاقا جديدة للسوق المالية حيث سيسمح بدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بفضل توفر مناخ أعمال سليم وعادل وحرية المبادرة وتشجيع الحوكمة الرشيدة.
وفي هذا الإطار أضاف السيد عبدالكافي أن بورصة تونس وضعت استراتجية خلال الفترة 2011-2013 للنهوض بالسوق وتطويره، تشتمل على 5 محاور وهي كالآتي:
1. النهوض بالثقافة المالية لدى العموم،
2. إثراء تسعيرة البورصة بشركات جديدة مرشحة للإدراج،
3. تطوير السوق الثانوية لسندات الدين،
4. تطوير وتأمين النظام المعلوماتي للبورصة ومواصلة تحديث السوق،
5. دعم مهنية المتدخلين في السوق.