بورندي تسجل سنة 2008 معدل نمو من 5ر4 في المائة

كشف التقرير الرابع للأمين العام لمكتب الأمم المتحدة في بورندي (بينوب) للفترة من مايو إلى نوفمبر الماضيين أن معدل النمو الفعلي للناتج الداخلي الخام لبورندي بلغ هذا العام 5ر4 في المائة متجاوزا بذلك معدل العام الماضي لكنه يبقى .دون معدل 6ر6 الذي كان متوقعا
أما معدل التضخم فقد بلغ وفقا للتقرير 6ر28 في المائة في يونيو 2008 وذلك نظرا لارتفاع أسعار الوقود .والمنتجات الأساسية
ويتوقع نفس المصدر أن ينعكس الركود العالمي سلبا .على الطلب على المنتجات التي تصدرها بورندي
وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية العاجلة يشير التقرير إلى أن المصرف الدولي أعلن يوم 26 سبتمبر الماضي أنه سيفرج عن 10 ملايين دولار أمريكي للتخفيف .من وطأة الأزمة الغذائية في بورندي
وأشار التقرير فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية الهيكلية إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي لاحظت مؤخرا بأن بورندي تمضى “بوتيرة بطيئة جدا” ما عدا في مجال الإصلاحات النقدية والمالية التي سجلت بالمقابل .تقدما ملموسا
وورد في التقرير كذلك أن المصرف الدولي سبق له من جانبه الإعلان بأن بورندي سيكون بإمكانها إعتبارا من مطلع يناير 2009 إستيفاء الشروط المطلوبة للإستفادة من تخفيف المديونية في إطار مبادرة الدول .الفقيرة الأكثر مديونية
ووفقا لبيانات رسمية لوزارة المالية البورندية فقد بلغت المديونية العامة للبلاد 6ر1 مليار دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2007 . وتطغى عليها الديون الخارجية التي تزيد عن 3ر1 مليار دولار أي 2ر82 في .المائة من إجمالي المديونية العامة
ولاحظ التقرير أن التخفيف من هذه الديون سيمكن الدولة البورندية من توفيير أكثر من 30 مليون دولار أمريكي على المدى المتوسط وتوجيهها على وجه الأولوية .إلى خدمات إجتماعية مثل التعليم
وأشار تقرير “بينوب” إلى أن المصرف الدولي سبق له أيضا الموافقة على استراتيجية دعم لصالح بورندي مزودة بميزانية إجمالية قدرها 309 ملايين دولار أمريكي .للفترة من 2009 إلى 2012
ويضيف التقرير أن المصرف الدولي يأخذ مع ذلك على الدولة البورندية التأخر المسجل في إصلاح قطاع البن وفي تسريح مقاتلين متمردين وحكوميين سابقين من الحرب الأهلية للعقد الماضي وكذلك في برنامج ضمان استقرار .توازنات الإقتصاد الكلي
ولاحظ الباب المتعلق بالوضع الإقتصادي لبورندي من التقرير أن صندوق النقد الدولي وقع من جانبه مع الحكومة البورندية في يوليو 2008 برنامجا جديدا لدعم تنفيذ الوثيقة الإستراتيجية للحد من الفقر إثر تبني المصرف في مايو ويونيو الماضيين لثلاثة مشاريع جديدة بميزانية إجمالية من 80 مليون دولار أمريكي تهدف لإنجاز بنى تحتية مائية وكهربائية ومكافحة الإيدز .وإحياء الزراعة