تونس- افريكان مانجر
بين مُساند للقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبارها طريقا لتصحيح مسار الثورة، وبين رافض لها ووصفها بـ “الخرق الواضح للدستور”، فإنّ الرأي العام في تونس ينتظر الإعلان عن الاسم الجديد الذي سيُعينه رئيس الدولة ليكون بذلك الشخصية رقم “10” التي سترأس الحكومة الجديدة.
وكان سعيّد قد قرر مساء الاحد 25 جويلية 2021، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، كما قرر رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتأتي هذه القرارات ” حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
من جانبه، إتهمّ راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وقال “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
كما اكد انه، “لم تقع استشارته البتة من قبل رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور” وسارع بالتوجه إلى مجلس النواب فجر الاثنين لكنه وجد الأبواب موصدة أمامه في ظل سيطرة الجيش على مقره.
وينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي : ” لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.
ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
