قررت الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية صباح الثلاثاء تأخير القضية التي رفعها الأستاذ فتحي العيوني ضدّ النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد ابراهمي لتجميد عضويتهما وإسقاط صفة النائب عنهما.
اعتبر رافع الدعوى أن ما أقدم على فعله العضوان المدّعى عليهما من إضراب جوع على خلفية إيداع عدد من الأفراد بسيدي بوزيد السجن يتنافى وصفتهما ويتنافى مع أحكام الفصل 22 من القانون الأساسي المنظم للسلط العمومية ، والذي ينصّ على وجوب احترام استقلالية السلط القضائية، ونظر فتحي العيوني الى قرار الاضراب عن الطعام كمحاولة للضغط على السلطة القضائية للإفراج عن الموقوفين بمنطقة العمران من ولاية سيدي بوزيد. وخلال الجلسة حضر من ينوب المدّعى عليهما وطلب من المحكمة التأخير للاطلاع على الملف . فاستجابت هيئة المحكمة للطلب .
وأحرج فتحي العيوني عديد الأطراف بالقضية التي رفعها ضد النائبين الخصخوصي و البراهمي مما دفع برئيس حزب الأمان الى اصدار بيان لتوضيح علاقة حزبه بفتحي العيوني الذي قال عنه انه اختار أن يبقى خارج الحزب الجديد ولم يتحمل مطلقا أية مسؤولية داخل حزب الأمان وليس له أية صفة رسمية. لذلك فان كل خلط أو ربط يقع بين تصريحاته أو مواقفه من مختلف القضايا وبين حزب الامان غير مبرر.