قرر مجلس نواب الشعب الثلاثاء 24 جانفي 2017، تأجيل مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مجددا وللمرة الرابعة على التوالي، وفقا لما أوردته اكسبراس اف اف.
و بنفس حسب المصدر، فإن التأجيل فسر بعدم التوافق بين الكتل النيابية حول المقترح الحكومي المتعلق بتشريك حاملي السلاح في الانتخابات البلدية مع تمسك حركة النهضة بموقفها الرافض لتشريكهم.
و يأتي تأجيل المصادقة على هذا القانون في وقت حذر فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قائلا “لا يمكن ان نبقى في هذا الوضع… هذا وضع سيء جدا و ليس عاديا بالمرة ان يكون مشروع قانون الانتخابات البلدية معطلا في البرلمان “.
وأعتبر صرصار أن تأخير الانتخابات البلدية والمحلية الى 2018 سيكون “كارثة”.
و للتذكير، فإن السلطات التونسية اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس 2017و لكن مع التاخير في المصادقة على القانون الانتخابي، باتت الانباء تشير الى تاريخ اكتوبر 2017 وحتى 2018 لاجراء الانتخابات.
