تونس- افريكان مانجر
أصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية ما يعرف بـ “انستالينغو “، والتي ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار، وفق ما أفاد به المحامي مختار الجماعي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة « التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية » على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
وتحصلت “وات” على عدد من هذه الأحكام، التي قالا إنه سيتم استئنافها، وهي كالتالي:
* هشام المشيشي (35 سنة سجنا و80 ألف دينار خطية مالية)
* راشد الغنوشي (22 سنة سجنا وخطية مالية بـ 80 ألف دينار)
* رفيق عبد السلام بوشلاكة (34 سنة سجنا)
* سميّة الغنوشي (25 سنة سجنا)
* معاذ الغنوشي (35 سنة سجنا)
* هيثم الكحيلي (28 سنة سجنا)
* سالم الكحيلي (54 سنة سجنا)
* يحي الكحيلي (18 سنة سجنا)
* السيد الفرجاني (13 سنة سجنا وخطية مالية بـ50 الف دينار)
* لزهر لونغو (15سنة سجنا و300 ألف دينار خطية)
* سامية صبابطي (10 سنوات سجنا)
* توفيق السبعي (8 سنوات سجنا)
* محمد علي العروي (13 سنة سجنا)
كما قضت الدائرة حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنا والصحفية شذى حاج مبارك 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
بالعودة الى اطوار قضية أنستالينغو، فان المعطيات المتوفرة، والمتداولة إعلاميا، تشير الى ان فرقة أمنية مختصة داهمت يوم 10 سبتمبر 2021 مقر أنستالينغو المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي ، توظف صحفيين وتقيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث.
وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد بشبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبتاريخ 13 سبتمبر 2021، قررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد المحتفظ بهم ، ووجهت لهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي ” طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وفي غرة مارس 2022، قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية إستأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية.
