تونس-افريكان مانجر
أعلنت هيئة مكافحة الفساد وجود شبهة فساد مالي وإداري بمصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة أساسا في تجاوزات في التصرف المالي والإداري بمدينة العلوم.
وتمثلت التجاوزات في صرف منح والتمتع بامتيازات دون وجه حق لبعض الإطارات المشرفين على هذه المؤسسة.
كما تعلقت الشبهات بالإضرار بميزانية الإدارة من أجل الحصول على منافع تتمثل في التمتع بمصاريف مأموريات إلى الخارج على حساب ميزانية المؤسسة وكذلك استرجاع نفس المصاريف من الأموال المرصودة إلى الندوة العلمية.
ووقف تقرير التفقد المنجز من قبل تفقدية وزارة التعليم العالي على سحب مبالغ مالية مهمة لخلاص المتدخلين في الندوات العلمية الدولية لكنها غير مثبتة بوثائق تبررها، بالإضافة إلى وجود تقصير من قبل المؤسسة في متابعة إنجاز الصفقات العمومية مما أدى إلى تكبيد الوزارة خسائر مالية مهمة.
وعلى إثر استكمال جميع أعمال البحث والتقصي، أحالت الهيئة شكاية على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي بدوره أحال الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
