تجديد حرص دول إتحاد المغرب العربي على تحقيق التكامل

توجت أعمال الدورة السادسة لمجلس وزراء إتحاد المغرب العربي المكلفين بالصناعة اليوم الثلاثاء بتوقيع محضر الإجتماع الذي يتضمن عدة إجراءات وتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتكامل المغاربي في مجال الصناعة.
وتحدد هذه الوثيقة التي وقعها كل من أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للصناعة والإقتصاد والتجارة محمد حويج الذي يتولى رئاسة المجلس ووزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي ووزير الصناعات الصغرى والمتوسطة الجزائري محمد بن مرادي ووزير الصناعة والمناجم الموريتاني محمد بن عبد الله ولد أودا والأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة المغربية مونيا بن يحيى عقد الدورة السابعة للمجلس في ديسمبر 2011 بالجزائر.
وأكد وزراء الصناعة المغاربيون في ختام إجتماعهم الذي دامت أعماله يوما واحدا على أهمية عقد هذه الدورة المنقطعة منذ 1994 أي بعد 16 عاما من أجل ترسيخ أسس إندماج صناعي مغاربي والإرتقاء بعوامل تكامل وتوافق مصالح دول إتحاد المغرب العربي.
ودعا الوزراء المغاربيون المكلفون بالصناعة اللجنة المغاربية الدائمة لمعايير الجودة والملكية الصناعية ومجموعة عمل تنسيق السياسات الصناعية إلى تكثيف إجتماعاتهما لإستكمال البرامج المستهدفة وإلى تنسيق السياسات الصناعية والإرتقاء بالتشريعات المتعلقة بتطوير الإستثمارات الوطنية والأجنبية والتشريعات المتعلقة بالمناطق الصناعية وبأسماء المنتجات والسلع إلى جانب قدرات الإنتاج على المستوى المحلي في دول الإتحاد.
وأكدت الوثيقة كذلك على أهمية تعزيز برنامج البحث والتطوير التكنولوجي عبر ربط مراكز الأبحاث التكنولوجية على مستوى دول إتحاد المغربي العربي وإقامة شبكة تعاون ووضع قاعدة بيانات حول الكفاءات المغاربية المتوفرة في مجال البحث التكنولوجي.
ودعا المجلس إلى إعداد صياغة متعلقة بمقترح إنشاء نظام مغاربي للملكية الصناعية لعرضه على الدورة المقبلة وجعل يوم 17 فبراير تاريخ ميلاد إتحاد المغرب العربي اليوم المخلد للملكية الصناعية المغاربية.
وشددت التوصيات على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية بمعايير الجودة من أجل رفع العراقيل التي قد تنتج عنها إختلافات في معايير الجودة بين الدول المغاربية.
ودعا المسؤولون المغاربيون أيضا اللجنة الدائمة لمعايير الجودة والملكية الصناعية إلى تسريع إعداد الإستراتيجية المغاربية لمعايير الجودة والملكية الصناعية وذلك مع أخذ المعايير والتصديق والكفاءات والقدرات بعين الإعتبار إلى جانب الإعتراف بشهادات المنشأ.
وفيما يتعلق بالإعتراف المتبادل بشهادات المنشأ بين دول الإتحاد فقد دعا المجلس مجموعة العمل المكلفة بالمعايير بوضع صيغة نهائية لهذا المشروع من أجل توقيعه خلال الدورة المقبلة.
وفي مجال وضع البرنامج المقبل للتكامل المغاربي في قطاع الصناعة دعا الوزراء المغاربيون المكلفون بالصناعة الدول الأعضاء لرفع مقترحاتهم في هذا الخصوص إلى الأمانة العامة لإتحاد دول المغرب العربي قبل نهاية النصف الأول لسنة 2011 .
ودعوا في هذا الصدد إلى تكثيف اللقاءات القطاعية بين رجال الأعمال المغاربيين لبحث فرص التكامل الصناعي وإستغلالها كما تبنوا جدول إجتماعات مختلف مجموعات العمل المغاربية في القطاع الصناعي لسنة 2011 . وكان الخبراء المغاربيون قد عقدوا يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في طرابلس أعمال إجتماعاتهم التحضيرية للدورة السادسة لإجتماع مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي