قالت وزارة الموارد المعدنية فى موزمبيق إنها تواجه تحديا ضخما فى عام 2008 يتمثل فى تنفيذ نظام فعال للتفتيش والسيطرة للقضاء على .التنقيب غير الشرعي عن المعادن فى البلاد
وأضافت وزيرة الموارد المعدنية إيسبرانس بياس فى تصريح صحفي أن التنقيب غير الشرعي دمر قطاع المعادن فى البلاد ولم يجلب للمنقبين غير الشرعيين فوائد كثيرة لأنهم يبيعون المعادن التى يعثرون عليها .بأسعار بخسة للمهربين الأجانب
ودعت بياس إلي وضع نظام صحيح للتفتيش يعمل جنبا .إلى جنب مع شركات التنقيب عن المعادن
وقالت بياس إن الشركات التى تملك ترخيصا وتستثمر فى قطاع المعادن ترغب فى تحقيق الأرباح وإننها لا نريد .أن نرى الأرباح تذهب إلى فاعلين غير شرعيين
وأضافت الوزيرة أنها واثقة من أن شركات المعادن ستساعد الحكومة فى مكافحة التنقيب غير الشرعى الذى .لم تستطع الحكومة بمفردها مكافحته
يذكر أن معظم حالات التنقيب عن المعادن غير الشرعي تحدث فى محافظات مانسيا ونياسا فى شمال البلاد. و يقوم مواطنون زيمبابويون فى محافظة مانسيا ومواطنون تنزانيون فى نيسا بالإضافة إلى مواطنين ماليين ونيجيريين بعمليات تنقيب غير شرعية عن .المعادن ونهب موارد موزمبيق
يشار إلى أن إكتشاف حجر “التورمالين” وخاصة النوع الأحمر الذي يعرف بإسم حجر “الروبليت”(أحجار كريمة) قد جذبت العديد من الفاعلين غير الشرعيين للتنقيب عن هذه الأحجار فى منطقة باروى فى محافظة .مانسيا
ويبيع الموزمبيقيون الذين لا يعرفون قيمة هذه الأحجار هذه الموارد بأسعار زهيدة لا تساوى شيئا من .قيمتها الحقيقية
وقامت السلطات التى أصبحت مضطرة للتدخل بطرد جميع التجار الأجانب وحظرت جميع عمليات التنقيب فى .المنطقة حتي تتمكن من السيطرة عليها بصورة صحيحة